البرلمان يتحدى الأزهر لتنفيذ تعليمات السيسي في قضية الطلاق الشفوي

حسم الأزهر الشريف ببيان هيئة كبار العلماء والتي أكدت أن الطلاق الشفوي معترف به في الشريعة الاسلامية ومعمول به منذ عهد الرسول صلى الله وعليه وسلم، ولا يحتاج إلى توثيق لكي يكون ساريًا إلا فيما بعد لحفظ حقوق الزوجة والأولاد.
يأتي ذلك بعد أن أطلق السيسي طلبه الموجه لشيخ الأزهر بشأن عدم اعتماد الطلاق الشفوي إلا بعد توثيقه بشكل رسمي، إلا أن مجلس النواب دخل على خط الصراع في ذلك الأمر.
وأكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، أنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون قانون توثيق الطلاق على طاولة اجتماعات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان لمعالجة الأمر، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويتم مناقشة أطروحات من بينها أن الزوج المطلق يلزم بتوثيق الطلاق الشفوي خلال 24 ساعة من إيقاع الطلاق أمام المأذون وتترتب آثاره من تاريخ التوثيق.
وأوضح حمروش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن مشروع القانون سيكون متوافقًا مع أحكام الشريعة، لافتًا إلى أنه من حق مجلس النواب باعتبار أن من سلطاته مواجهة الظواهر الاجتماعية، خاصة الخطير منها بتشريعات عاجلة وناجزة.
وأشار إلى أن رأي هيئة كبار العلماء يُعمل به، وسيكون نبراسا للجنة الشؤون الدينية أثناء إعداد مشروع قانون لتوثيق الطلاق، حتى يتم التوافق بين أحكام الشريعة وما يراه الواقع من أحداث معاصرة أحدثت زلزالاً شديداً فى كيان الأسر المصرية.
وشدد على ضرورة مراعاة مقتضيات فقه الواقع وما يقتضيه ذلك من إنزال الحكم الشرعى على الواقع الذى نعيشه الآن، فى ظل اجتهاد يراعى أنه لو تواجدت هذه الظروف التى نعيشها الآن أمام فقهائنا الأوائل لكان لهم فى تنظيم الطلاق قولا يعالج المسألة، لذا توجب علينا أن نجتهد فى وضع النصوص التى تعالج المشكلة.