الاتحاد العام التونسي للشغل ينتقد انتخابات نيابية "بلا لون ولا طعم"

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر النقابات العمالية في تونس السبت عن رفضه للانتخابات النيابية المقررة هذا الشهر، معتبرا أنها بدون "طعم ولا لون".
وقال لأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب في العاصمة تونس أمام الآلاف من أنصار النقابة "نحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محلّ اجماع وموافقة الأغلبية وصيغ على قانون مُسقط احتوى ثغرات وخلل".
أقرّ الرئيس قيس سعيّد الذي قرّر احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021، انتخابات نيابية في 17 من ديسمبر الحالي بعد ان حلّ البرلمان السابق.
كما أصدر سعيّد في سبتمبر الفائت قانونا انتخابيا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية.
ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به.
وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء نظّمه سعيّد في يوليو شهد مقاطعة كبيرة.
وتقدم 1058 مرشحا لهذه الانتخابات التي تواجه انتقادات كبيرة وبالأخص مع غياب تام لمرشحين في دوائر بالخارج واقتصار دوائر أخرى على مرشح واحد.
وقاطعت غالبية القوى السياسية والأحزاب وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية الانتخابات، معتبرة أن ما يقوم به الرئيس التونسي "انقلاب على الثورة".
إلى ذلك، طالب الأمين العام الطبوبي في خطابه الحكومة بالكشف عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي.
تعاني تونس صعوبات اقتصادية منذ ثورة 2011، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وتوصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في ديسمبر.
تعد الحيلولة دون انهيار نظام التقاعد على المدى البعيد من أولويات العديد من الدول. هل تساعد الديمقراطية المباشرة على التوقّي من ذلك؟
في المقابل، التزمت حكومة الرئيس قيس سعيّد بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.