انطلاق الانتخابات التشريعية التونسية في الخارج اليوم.. و«الداخل» السبت المقبل

تنطلق اليوم الانتخابات التشريعية التونسية باستقبال الناخبين التونسيين فى الخارج لمدة ثلاثة أيام لاختيار أعضاء مجلس النواب، الذى يمثل السلطة التشريعية فى البلاد، فى حين تبدأ السبت المقبل فى تونس.
وبدأت أمس مرحلة الصمت الانتخابى فى الخارج، تمهيدًا لانطلاق عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية الثلاث وهى «إيطاليا» «فرنسا 2»، «فرنسا 3»، بمرشح واحد عن كل دائرة، وهو ما يعنى فوز المرشحين الثلاثة بالتزكية، فيما غاب المرشحون عن باقى الدوائر بالخارج.
ووفقًا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، من المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع داخليًا يوم السبت المقبل لمدة يوم واحد، فى 4551 مركز اقتراع، ويتنافس فيها 1058 مرشحًا، من بينهم 936 رجلًا و122 امرأة (12%)، وهو أول تراجع ملحوظ فى ترشح النساء فى الانتخابات التشريعية التونسية، بعد إلغاء القانون الانتخابى الجديد- الذى أصدره الرئيس التونسى قيس سعيّد فى 15 سبتمبر الماضى- مبدأ المناصفة بين النساء والرجال فى الترشح للمجالس المنتخبة، وقد يؤدى بدوره إلى تشكيل برلمان جميع أعضائه تقريبًا من الرجال.
كما نص القانون الانتخابى الجديد رقم (55) على إلغاء نظام القوائم الحزبية واعتماد نظام الاقتراع الفردى، وذلك لمراعاة التمثيل الجغرافى لجميع الولايات والأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، حيث يمثل النائب ما يقرب من 72 ألف مواطن، علاوة على تقليص عدد المقاعد فى مجلس «نواب الشعب» من 217 إلى 161 مقعدًا، وتحديد عدد الدوائر الانتخابية ب161 دائرة.
وتعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة هى المحطة الأخيرة من خارطة الطريق التى أعلنها الرئيس التونسى منذ 25 يوليو من العام الماضى، وبدأها بتنظيم استشارة إلكترونية شعبية بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية.
ومن المقرر أن تُعلن النتائج الأولية للانتخابات فى الفترة ما بين 18 و20 ديسمبر الحالى، وتُعلن النتائج النهائية يوم 19 يناير 2023 بعد الانتهاء من النظر فى الطعون.
وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة جبهة الخلاص المعارضة التى تشكل حركة النهضة أبرز مكوناتها، فضلًا عن الحزب الدستورى الحر والتيار الديمقراطى والحزب الجمهورى وحزب التكتل وحزب العمال اليسارى وحزب آفاق تونس وأحزاب وتيارات أخرى.
فيما أكد الاتحاد العام التونسى للشغل، وهو أكبر النقابات العمالية فى تونس، رفضه الانتخابات النيابية، وقال إنها بدون «طعم ولا لون».
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبى، فى خطاب سابق فى العاصمة تونس أمام الآلاف من أنصار النقابة: «نحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيًا ولا محلّ إجماع وموافقة الأغلبية، وصيغ على قانون مُسقط احتوى ثغرات وخللًا».
وجدد الطبوبى رفض الاتحاد رفع الدعم عن المواد الأساسية، وتحويل ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص.
كما نفى مشاركة المنظمة العمالية فى صياغة البرنامج الاقتصادى للحكومة ومعرفته بما أبرمته مع صندوق النقد الدولى.
وكان اتحاد الشغل طالب الحكومة مرارًا بالكشف عن فحوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والذى يفترض أن تحصل تونس بموجبه على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
فى المقابل، اتهم الرئيس التونسى، فى تصريحات سابقة له، المعارضة بعقد تحالفات مع الخارج، والسعى وراء السلطة، وعدم المبالاة بمطالب التونسيين، وإفراغ خزائن الدولة.