"قطع غيار السيارات"| 70% من المنتجات غير متوفرة.. وانفراجة بعد 90 يومًا

أعلن البنك المركزي الخميس الماضي، عن زيادة قيمة الشحنات المستثناه من قرار الاعتمادات المستندية من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار، وهو القرار الذي يتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على السوق خلال الفترة المقبلة.
وكان سوق قطع غيار السيارات من أكثر القطاعات تأثرًا في أعقاب تطبيق قرار الاعتمادات المستندية في فبراير الماضي، إذ غابت معظم قطع الغيار، وارتفعت أسعار المتوفر منها بشكل غير مسبوق.
قال ممدوح العسال، رئيس شركة العسال التجارية، إن السوق يواجه عجزًا بنسبة تتراوح بين 60% و70% من مختلف أنواع قطع الغيار، مؤكدًا أن التعاملات الاستيرادية منذ يناير الماضي اقتصرت على رسالتين فقط.
وتوقع العسال في تصريح ل"مصراوي" تحسن أوضاع السوق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، موضحًا أن إجراءات الطلب والتعاقد مع الشركات الأجنبية تستغرق فترة لا تقل عن 45 يوماً فضلاً عن فترة الشحن للميناء.
لتفادي الأعطال.. يجب مراجعة مستوى هذه السوائل بالسيارة في الشتاء
من جانبه قال دسوقي سيد، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، أنه ما يزال هناك بعض الضوابط التي سيتم وضعها لتنظيم حركة الاستيراد خلال الشهرين القادمين.
وأوضح سيد أن أولية الدولة في الوقت الحالي للمواد الغذاء والدواء ومن بعدهما ستأتي المنتجات الأخرى كالحدايد وقطع الغيار، لذا توقع أن لا تنتهي أزمة قطع غيار السيارات قبل ثلاثة أشهر.
وأكد أن الأسعار لم تشهد ارتفاعًا بعد تحرير سعر صرف الدولار قبل أيام، كاشفًا أن قطع الغيار المتاحة بالسوق تم استيرادها بأسعار الدولار القديم، بينما سيتم تحديد أسعار المنتجات التي سيتم استيرادها خلال الفترة القادمة حسب سعر الدولار وقت طرحها للأسواق.
في المقابل، أكد العسال أن الأسعار بدأت ترتفع بالفعل منذ تحريك سعر الدولار حيث يسعى التجار لتأمين ارتفاع تكاليف الشحنات التي سيتم استيرادها.
وأشار إلى أنه بجانب ارتفاع الدولار بنسبة 20%، ارتفعت تكاليف الجمارك والشحن بالإضافة لارتفاع الأسعار المطروحة من الشركات الأم نتيجة أزمات سلاسل التوريد وصعود قيمة العديد من الخامات منها الحديد والنحاس ما تسبب في ارتفاع التكلفة بنسبة 30% قبل وصول المنتج المستورد.
بعد الدولار.. 120 ألف جنيه زيادة في شانجان الصينية