شهادات وقروض وذهب وعقارات.. الرابحون والخاسرون من رفع الفائدة 2%

رفع البنك المركزي، يوم الخميس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة خلال العام الجاري من 5 شهور، لتسجل 13.25% على الإيداع و14.25% على للإقراض.
وعقب قرار المركزي بزيادة سعر الفائدة 2% أعلنت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أمس طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة 3 سنوات، بسعر فائدة يصل إلى 17.25% سنويا.
ورفع المركزي للفائدة أمس جاء تزامنا مع إعلان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية باتباع سعر صرف مرن للجنيه أمام لعملات الأجنبية (تحرير الجنيه) وتحديد سعره يخضغ لآليات العرض والطب.
وانخفض قيمة الجنيه أمام الدولار في معاملات أمس بمعدل نحو 16% ليسجل تراجع تاريخي إلى نحو 23 جنيه في البنوك بانخفاض 3 جنيهات و25 قرشا عن معاملات اليوم السابق له.
ورفع الفائدة - كأي قرار اقتصادي - له إيجابيات لدى بعض الأطراف المعنية بالقرار، وأيضا سلبيات لبعض الأطراف الأخرى.
ويرصد مصراوي في هذا التقرير أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
الرابحون
1- المودعون:
من المتوقع أن ينعكس رفع أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل إيجابي، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى زيادة الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد رفع الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أعلى.
ولكن الاستفادة ربما تكون محدودة، فمع زيادة معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، قد يكون العائد الذي يحصل عليه المودعون بعد الزيادة ليس حقيقي، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، حيث الفائدة في هذه الفترة سالبة مقارنة بمعدل التضخم الأساسي والذي سجل ال 18%، بينما أعلى عائد في السوق عند 17.25%.
وسجل سعر الفائدة الحقيقي (الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم) حاليا سالب 0.75% مع احتساب أكبر عائد مقدم على الشهادات في الجهاز المصرفي لدى بنوك الأهلي ومصر والقاهرة.
2- المستثمرون في أدوات الدين:
من المتوقع أن ترتفع أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مع زيادة أسعار الفائدة، وبالتالي سيحدث انتعاشا في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون في هذه الأدوات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال في تصريحات سابقة إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة (الأموال الساخنة) من مصر بين 20 إلى 25 مليار دولار في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) وهو نفس الذي حدث في الأسواق الناشئة.
الخاسرون
1- أصحاب القروض الشخصية:
يعد أصحاب القروض الشخصية من البنوك أحد أبرز المتضررين من رفع الفائدة، خاصة أن هذا النوع من القروض هو عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل، وبالتالي كلما كانت التكلفة أعلى كا للعميل.
كما قد يؤدي رفع سعر الفائدة على العملاء من الأفراد العزوف عن هذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، ولكن من ناحية آخرى تقييد القطاع الاستهلاكي يساهم في السيطرة على الضغوط التضخمية الذي يعد أحد أهم مستهدفات المركزي وهي السيطرة على زيادة الأسعار وتحقيق الاستقرار.
2- الحكومة:
تعد الحكومة من أبرز الخاسرين من رفع سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن ينعكس سلبا على مستهدفات الحكومة لخفض عجز الموازنة إضافة لارتفاع فوائد الديون.
3- المصنعون ومقدمو الخدمات :
المصنعون ومقدمو الخدمات أحد أبرز الفئات المتضررة من رفع سعر الفائدة، والذي قد يقيدهم خلال الفترة المقبلة على تنفيذ التوسعات أو المشروعات الجديدة التي يرغبون في تنفيذها باعتبار الفائدة المرتفعة كان أحد أهم العوائق التي تحول دون ذلك.
ورفع الفائدة يقيد رغبة المستثمرين في العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل التوسعات والمشروعات الجديدة، وأيضا زيادة التكاليف التمويلية وهو ما ينعكس في النهاية وبالتالي انعكاس ذلك على صافي أرباحهم ويقلل من خلق فرص العمل.
4- العاطلون عن العمل:
مع تراجع معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة، بسبب رفع أسعار الفائدة على الإقراض سيتجه المستثمرون إلى إرجاء تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يساهم مع الوقت، في عدم توافر فرص عمل جديدة.
5- مستثمرو البورصة :
من المتوقع أن ينعكس رفع أسعار الفائدة أصحاب الأموال والخبرة في مجال أسواق المال على تقليل الإقبال على البورصة المصرية، وتقليل ضخ استثمارات جديدة، مع اتجاه المستثمرين للاستثمارات ذات العائد الثابت في البنوك.
6- تجار الذهب والعقارات
من المتوقع أن يتضرر قطاعي الذهب والعقارات من بعض الأموال التي قد تعود إلى البنوك مع زيادة أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر وآمن ودون مخاطرة في الجهاز المصرفي.