ماذا يطلب صندوق النقد من مصر بشأن سياسة سعر الصرف لإتمام الاتفاق؟

قال مصرفيون واقتصاديون إن طلب صندوق النقد الدولي من مصر ضبط سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية يعني تعويما كاملا للجنيه للوصول لنقطة التوازن والسعر العادل، إضافة لوقف أي مبادرات بفائدة مدعمة، ووضع مستهدف للتضخم.
وأضاف مصرفيون واقتصاديون أن انخفاض موارد النقد الأجنبي سيكون من الصعب على البنك المركزي أن يحدث تعويم كامل للجنيه أمام الدولار تجنبا لخلق صدمات سعرية.
كانت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، قالت يوم الجمعة الماضي إن مسؤولي صندوق النقد الدولي حلوا جميع "قضايا السياسة الكبيرة" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد.
لكنها أشارت إلى أن الجانبين (خلال مفاوضات على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن) ما زال يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكنها ليست مسائل تافهة وتتعلق "بسياسات سعر الصرف المصرية"، بحسب وكالة رويترز.
وأصدر الصندوق بيانا في اليوم التالي تبعه بيان من وزارة المالية أمس بشأن الإعلان عن الاتفاق على مكونات البرنامج وعرض أبرز محاوره وملامح هذه المحاور، ولكن دون الإعلان عن الاتفاق بشكل رسمي والاكتفاء بذكر أنه سيكون قريبا جدا، وأنه سيكون بعد العودة إلى القاهرة.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، في بيان الصندوق أمس الأول، إن من بين أبرز النقاط التي تم إحراز التقدم فيها بين الجانبين السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية.
وقال هشام عز العرب، الخبير المصرفي ومستشار محافظ البنك المركزي، في مقابلة مع اقتصاد الشرق، إن سعر صرف الجنيه ليس هدفاً، وكذلك سعر الفائدة أو الاحتياطي، بل كلها وسائل لنحافظ بها على استقرار الأسعار. وإدارة المركزي المصري بدأت تتعامل مع سعر الصرف بطريقة أكثر ثباتاً، عبر القيام بتعديلات عليه لكن دون إحداث صدمات أو مفاجآت للسوق".
ماذا يحتاج الصندوق لإتمام الاتفاق؟
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن الصندوق يحتاج من البنك المركزي قبل ضخ القرض أن يحدث تعويم كامل لسعر الصرف.
وأوضحت أن تعويم الجنيه بالكامل من الصعب تنفيذه في الفترة الراهنة مع انخفاض الموارد الدولارية تجنبا لوجود تراجع عنيف للجنيه.
وأضافت سهر الدماطي أن تعويما كاملا لسعر الصرف مقابل وجود بضائع مكدسة في الموانئ تنتظر الإفراج وقوائم انتظار طويلة للاستيراد في البنوك مقابل محدودية الموارد الدولارية سيتسبب في انفلات سعر الجنيه وهو ما لا يرغب فيه البنك المركزي حاليا.
وذكرت أن الصندوق يستهدف قبل الموافقة على القرض وضخه لمصر وصول سعر صرف الجنيه لنقطة التوازن أمام الدولار ولكن تحقيق ذلك يتطلب وفرة بموارد النقد الأجنبي.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن صندوق النقد الدولي يريد من مصر تحريرا كاملا لسعر الصرف والتخلي عن دعمه وهو أمر صعب تحقيقه في الوقت الراهن لعدم وجود موارد نقد أجنبية كافية، ويزيد من مخاوف تراجعه بشكل حاد.
وأوضح أن سياسة صندوق النقد تقوم على التعويم الكامل للجنيه ليصل إلى سعره الحقيقي مقابل الدولار لتعزيز تدفقات موارد النقد الأجنبي ودفع المواطنين عن اكتناز العملة.
لكن البنك المركزي يأخذ في حسبانه مصالح اللاعبين في السوق المصري ككل "التصدير والاستيراد والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والخزانة العامة للدولة والقطاع العائلي"، وهو ما يحتاج منه إلى إدارة سعر الصرف بطريقة يمكن معها تجنب حدوث صدمات سعرية.
وأضاف أن الصندوق ينظر إلى السياسة النقدية ككل على مستوى سعر الصرف، وكذلك وجود مستهدف مستقبلي للتضخم يتماشى مع الاقتصاد المصري، وعائد حقيقي على مدخرات العملاء تعوضهم عن زيادة الأسعار، وكلها عوامل تخضع للمناقشات وقوة الجانب المصري في إقناع الصندوق.
وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى ترك الجنيه لآليات العرض والطلب في تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول للسعر العادل.
ولكن سياسة البنك المركزي الأخيرة تقوم على خفض تدريجي للجنيه أمام الدولار تجنبا لوجود صدمات سعرية والتخفيف من الضغوط وهو ما يختلف مع نظرة الصندوق، بحسب بدرة.
ومن المنتظر أن تظهر الأيام المقبلة ما إن كان عدم الإعلان عن الاتفاق بين مصر والصندوق هو مجرد أمر إجرائي فقط وسيكون الإعلان في القريب العاجل، أم أن هناك بنودا لا يزال التفاوض عليها أمر أساسي في الاتفاق على البرنامج.