سكن لكل المصريين.. بدء سحب كراسات الشروط وسداد مقدمات حجز الشقق

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدأ أمس الأحد، إتاحة سحب الكراسات، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 3"، بمكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، موضحاً أن سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، مستمر حتى السبت 1 أكتوبر، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 : 27 أكتوبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب بيان، أوضح وزير الإسكان، أن الطرح الجديد يتميز بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، مما يمكن المواطنين من الانتقال فوراً إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، كما يتميز بحفاظه على مستويات السعر القديمة، نظراً لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقا، ولم ترغب الوزارة في تحميل المواطنين أي اختلاف في الأسعار.
وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديثا صادرا في عام 2022 عند سداد مقدم جدية الحجز لدى أي مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاق مستند الإعاقة ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكتروني للمشروع، بالإضافة للشروط الأخرى المنصوص عليها في كراسة الشروط.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في المواطن الراغب في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، ومنها على سبيل المثال أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وأضافت: تشمل الشروط أيضاً، عدم سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
وأوضحت مى عبدالحميد، أنه يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها - أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويستثني من ذلك المتقدمون من متوسطي الدخل، ويلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات لمنخفضي الدخل ولمتوسطي الدخل من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأضافت: تشمل الشروط، ضرورة أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سن المتقدم من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ) في تاريخ نهاية مدة القرض (تحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاما حسب الموافقة الائتمانية.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح الجديد يأتي عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين"، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة، كما تأتي بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة، كما تأتي بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
ونوهت مي عبد الحميد، إلى أن الطرح يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور)، ويتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، وتتراوح أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.