"قومي حقوق الإنسان" يعقد ندوة عن "العدالة المناخية وحقوق الإنسان"

أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن استضافة مصر لقمة المناخ يعبر عن إرادة سياسية مصرية رفيعة المستوى وامتدادا للتعامل العلمي الجاد والموضوعي مع أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي وفي مقدمتها القارة الأفريقية.
وقالت مشيرة خطاب إن استضافة مصر لقمة المناخ تمثل نقلة نوعية تضع حقوق القارة الأفريقية ودول العالم النامي في صدارة أولويات المجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال افتتاح ندوة العدالة المناخية وحقوق الإنسان التي أقامتها لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية برئاسة عصام شيحة، عضو المجلس.
وأضافت مشيرة خطاب أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية يأتي في إطار سياسات وإجراءات وطنية علمية جادة للتعامل مع التحديات التي تفرزها تغيرات المناخ.
وأضافت أن اتفاقية باريس تشكل نقطة محورية وعلامة بارزة في مسيرة التصدي للتداعيات، وحددت الاتفاقية الاطار الذي يجب تنفيذ الاتفاقية فيه، وما يهم هو أنها تتضمن إقرارا صريحا بأن تغير المناخ يشكل شاغلا مشترك للبشرية، وينبغي للأطراف عند اتخاذ التدابير للتصدي لتغير المناخ أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان.
وشددت رئيس المجلس على أن تغيرات المناخ قضية دولية تتطلب تعاونا دوليا للتصدي لآثارها الضارة، فلا توجد دولة تستطيع بجهود منفردة أن تتصدى لتحديات المناخ.
من جانبه، أوضح السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في توقيت غاية في الأهمية حيث تستضيف مصر ممثلة عن القارة الأفريقية مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ومدافعة عن حقوق الدول الأفريقية وعن حقوق كافة الدول النامية خلال المؤتمر.
وأضاف البقلي أن مصر خلال هذه المرحلة تتبنى نهجا يدعو إلى أهمية العدالة في التحديات المناخية من خلال المزيد من الاستثمارات والتركيز على الآليات الحالية والمبتكرة ومنها مبادرات وآليات مبادلة الديون والتي تطبقها مصر بنجاح مع عدة دول.
وأكد: كلنا ثقة في الفريق المصري لإنجاح مؤتمر المناخ ومواصلة العمل بعد انتهائه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية من خلال تلاحم الجهود الرسمية والشعبية في هذا الصدد.
وأكد المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة، أن تغير المناخ أصبح حقيقة لا تحتمل الجدل وأن تأثيرات تغير المناخ وتدابير التكيف معها أصبحت مسألة مؤثرة على كافة القطاعات تتطلب إجراءات حاسمة لتجنب الأثار الناتجة عنها على كافة القطاعات بالدولة مثل إدارة موارد المياه والنظم البيئية وإنتاج الغذاء والبنية التحتية والاقتصاد، وذلك من خلال التركيز على الجهود الوطنية في مجال التخفيف من والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
فيما أعرب السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، عن أن المجلس القومي خلال التشكيل الحالي يولي أهمية لقضية التغير المناخي التي تؤثر تأثيرا بالغا على كافة حقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة.
وأوضح عصام شيحه، رئيس لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية بالمجلس، أنه استشعارا من المجلس بآثار التغيرات المناخية على حقوق الإنسان فقد قرر المجلس إنشاء وحدة التنمية المستدامة والعدالة المناخية والتي تستهل أنشطتها بهذه الندوة والتي تأتي قبيل استضافة مصر cop27 بأسابيع قليلة.