«العدالة المناخية» في ندوة بالقومي لحقوق الإنسان

أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن استضافة مصر لقمة المناخ تأتي تعبيرا عن إرادة سياسية مصرية رفيعة المستوي وامتدادآ للتعامل العلمي الجاد والموضوعي مع أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي وفي مقدمتها القارة الأفريقية.
وقالت خطاب خلال افتتاح ندوة العدالة المناخية وحقوق الإنسان التي أقامتها لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية برئاسة عصام شيحه، عضو المجلس، إن استضافة مصر لقمة المناخ هي نقله نوعية تضع حقوق القارة الأفريقية ودول العالم النامي في صدارة أولويات المجتمع الدولي.
وأضافت أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية يأتي في إطار سياسات وإجراءات وطنية علمية جادة للتعامل مع التحديات التي تفرزها تغيرات المناخ، موضحة أن اتفاقية باريس تشكل نقطة محورية وعلامة بارزة في مسيرة التصدي للتداعيات، وحددت الاتفاقية الاطار الذي يجب تنفيذ الاتفاقية فيه، قائلة: «ما يهمنا هو أنها تتضمن اقرارآ صريحا بأن تغيير المناخ يشكل شاغلا مشتركآ للبشرية، وأنه ينبغي للأطراف عند إتخاذ التدابير للتصدي لتغير المناخ أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع علي كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان».
وشددت رئيسة المجلس على أن تغيرات المناخ قضية دولية تتطلب تعاونآ دوليا للتصدي لاثارها الضارة، فلا توجد دولة تستطيع بجهود منفردة ان تتصدي لتحديات المناخ.
من جانبه، أوضح السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في توقيت غاية في الأهمية حيث تستضيف مصر ممثلة عن القارة الأفريقية مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ومدافعة عن حقوق الدول الأفريقية وعن حقوق كافة الدول النامية خلال المؤتمر.
وأضاف البقلي أن مصر خلال هذه المرحلة تتبنى نهجا يدعو الي أهمية العدالة في التحديات المناخية من خلال المزيد من الاستثمارات والتركيز علي الآليات الحالية والمبتكرة ومنها مبادرات وآليات مبادلة الديون والتي تطبقها مصر بنجاح مع عدة دول، مؤكدا أن كلنا ثقة في الفريق المصري لإنجاح مؤتمر المناخ ومواصلة العمل بعد إنتهاءه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية من خلال تلاحم الجهود الرسمية والشعبيه في هذا الصدد.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة، أن تغير المناخ أصبح حقيقة لا تحتمل الجدل وأن تأثيرات تغير المناخ وتدابير التكيف معها أصبحت مسألة مؤثرة على كافة القطاعات، تتطلب إجراءات حاسمة لتجنب الأثار الناتجة عنها على كافة القطاعات بالدولة مثل إدارة موارد المياه، والنظم البيئية، وإنتاج الغذاء، والبنية التحتية، والاقتصاد، وذلك من خلال التركيز على الجهود الوطنية فى مجال التخفيف من والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، أن المجلس القومي خلال التشكيل الحالي يولي أهمية لقضية التغير المناخي التي تؤثر تأثيراً بالغاً على كافة حقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة.
من جانبه، أكد عصام شيحه، رئيس لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية أنه استشعاراً من المجلس بأثار التغيرات المناخية على حقوق الإنسان فقد قرر المجلس إنشاء وحدة التنمية المستدامة والعدالة المناخية والتي تستهل أنشطتها بهذه الندوة والتي تأتي قبيل استضافة مصر cop27 بأسابيع قليلة.