فتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن.. برلمانيون يشيدون بأعمال لجنة العفو الرئاسي

قال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن جهود لجنة العفو الرئاسي في تلقي طلبات المُفرج عنهم لتلبية أي احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة في التأكيد أن الوطن يتسع للجميع والحرص أيضًا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل وإعادة دمج المفرج عنهم بعفو رئاسي، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع.
وأكد جمعة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أهمية الجهود التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي في استمرار تخريج دفعات متتالية من المحبوسين بعد دراسة حالاتهم، والتعاون مع كل الجهات المعنية للعمل على دمجهم بالمجتمع من جديد، تنفيذًا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل مع تفعيل عمل اللجنة، سواء بالعودة إلى وظائفهم مرة أخرى أو الدراسة أو رفع أي آثار أخرى ناجمة عن وجودهم في الحبس، وهو ما يظهر مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمفرج عنهم والعمل على ضمان حياة كريمة لهم؛ بما يرسخ لملف حقوق الإنسان والانفتاح على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها باحترام الرأي والرأي الآخر.
وأشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بقرارات لجنة العفو الرئاسي الخاصة بإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وإزالة أية عقبات تواجههم في ما يخص عودتهم للعمل أو حتى توفير فرص عمل.
وقال منصور إن قرارات لجنة العفو تؤكد دعم مصر ملف الحقوق والحريات، كما تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفر لهؤلاء المفرج عنهم بعفو رئاسي حياة كريمة، مشيرًا إلى أنها رد صريح على المروجين للشائعات حول ملف الحقوق والحريات في مصر.
وأشاد النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بقرار لجنة الإفراج الرئاسية بدمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص وكذلك حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تطبيق جديد لمفهوم العدالة وتعويض الشباب المفرج عنهم.
وأضاف الطويل أن استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دوري خلال الفترة الماضية هو أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، أن قرارات الإفراج عن العشرات من الشباب المسجون ودمج المفرج عنهم في المجتمع أحد هو آليات مفهوم الجمهورية الجديدة التي ترحب بالجميع.
وأكد الطويل أن هذه النوعية من القرارات تخفف الأعباء على المواطنين وتسهم في حل المئات من المشكلات بجانب أنها توفر عائد للمئات من الأسر التي كان عائلها في السجن؛ خصوصًا في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي يمر بها الجميع.