لجنة العفو الرئاسى: الإفراج عن 28 من المحبوسين بعد استيفاء الإجراءات القانونية

دفعات الإفراج عن المحبوسين تتوالى

فى إطار توجه الدولة بالإفراج عن المحبوسين، أكدت لجنة العفو الرئاسى أنها قد نسقت مع الجهات المعنية بالدولة، وجارٍ الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة عبر الحساب الرسمى لعضو اللجنة النائب طارق الخولي، أنها مستمرة فى التنسيق مع كل الجهات المعنية لللإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة.
ووجهت اللجنة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المستمر لأعمالهم، كما وجهت اللجنة التحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة.. وأعلنت اللجنة أنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عددًا من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.. وتم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل.
من جهتهم أكد نواب برلمانيون أن إعلان لجنة العفو الرئاسى الأخير عن دمج المُفرج عنهم فى المجتمع يدعم منهج الجمهورية الجديدة ويؤكد أن الدولة تطبق استراتيجية حقوق الإنسان بالأفعال وليس الأقوال.. وأشاد النائب عمرو السنباطى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بما أعلنته لجنة العفو الرئاسى، موضحًا أن اللجنة حملت أخبارًا سارة للمجتمع بإعلانها أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم وتوفير فرص عمل، وأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
ولفت السنباطى إلى أن ما أعلنته لجنة العفو بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، يؤكد أننا نسير نحو الجمهورية الجديدة، التى تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن المفرج عنهم كما يؤكد أن الدولة تطبق استراتيجية حقوق الإنسان بالأفعال و ليس الأقوال.. وهو ما يستهدف مزيدًا من دعم حالة الاستقرارالتى تشهدها الدولة.
وقال النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، إن جهود لجنة العفو الرئاسى فى تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة فى التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص أيضًا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسي، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع.
وأكد "جمعة"، على أهمية الجهود التى تبذلها لجنة العفو الرئاسى فى استمرار تخريج دفعات متتالية من المحبوسين بعد دراسة حالاتهم، والتعاون مع كل الجهات المعنية للعمل على دمجهم بالمجتمع من جديد، وهو ما يقطع أى محاولات تسعى للتشكيك أو التقليل من أعمال لجنة العفو والتى تسير بشكل جيد وسريع نحو استكمال مهامها.. مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تفتح الطريق نحو مناخ إيجابى للحوار الوطنى بين مكونات المجتمع المصرى المختلفة وتمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى كل الأطراف المشاركة.
من جانبه أشاد النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بقرار لجنة الإفراج الرئاسية بدمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص كذلك حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تطبيق جديد لمفهوم العدالة وتعويض الشباب المفرج عنهم.
وأضاف «الطويل» فى تصريحات له أمس، أن استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دورى خلال الفترة الماضية هو أحد أهم مكتسبات الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، أن قرارات الإفراج عن العشرات من الشباب المسجون ودمج المفرج عنهم فى المجتمع أحد هو آليات مفهوم الجمهورية الجديدة التى ترحب بالجميع ولا تقصى أحد مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات هى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى التى تستوجب الإشادة.
وأكد "الطويل"، أن هذه النوعية من القرارات تخف الأعباء على المواطنين وتساهم فى حل المئات من المشاكل بجانب أنها توفر عائد للمئات من الأسر التى كان عائلها فى السجن، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التى يمر بها الجميع.