معيط: 978 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الماضي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2021-2022 شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل 15,2% مقارنة بالعام المالي 2020-2021، وزيادة إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 17,3% لتسجل 978,4 مليار جنيه.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، زادت الإيرادات الضريبية غير السيادية خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوي 18,7٪، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل 11,2٪.
ووافق مجلس الوزراء على نتائج ومؤشرات الأداء المالي الفعلي وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021-2022، التي تعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بالعام المالي 2020-2021، وفقا للوزير.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي رغم التحديات الاقتصادية العالمية القاسية التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا على اقتصادات مختلف دول العالم المنهكة من تداعيات جائحة كورونا، على نحو تجسَّد في موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات خاصة القمح والبترول مع اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
وأشار الوزير إن معدل نمو إجمالي الحصيلة الضريبية على الدخل ارتفع إلى 21٪، كما زادت الضريبة على السلع والخدمات التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة 15,4٪.
وذكر أن ذلك يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادي تمثلت في البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وقال الوزير إن حصيلة الضريبة الجمركية زادت بنحو 8,3٪، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 8,8٪، مشيرا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2021-2022، بنحو 6٪ مقارنة بالعام المالي 2020-2021.
وأضاف أن مصر استطعت الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الرابع على التوالي، وسجلت 1,3٪ للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 98,5 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2021-2022، بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عامًا وبلغ نحو 3,9٪ في العام المالي 2013-2014.
بينما بلغ العجز الكلي 6,1٪ نزولًا من 6,8٪ للناتج المحلي في العام المالي 2020-2021، و12,5٪ في العام المالي 2015-2016، وذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد نحو 90 مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وفقا للوزير.
كما تم تحويل 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات ليبلغ إجمالي ما تم تحويله للمعاشات في ثلاث سنوات 510,5 مليار جنيه، وتم رفع أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بحسب البيان.
وأشار الوزير إلى ارتفاع المصروفات بنسبة 11,8٪ للناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بالعام المالي 2020-2021 مع استمرار تحسن هيكل المصروفات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأوضح أن باب الأجور وتعويضات العاملين شهد معدل نمو سنويًا بنسبة 12,4٪، وباب الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 18,6٪، منها دعم السلع التموينية 14,7٪، والإنفاق على قطاع الصحة 21٪، والتعليم 22,5٪، والاستثمارات الممولة من الخزانة 22٪، والاستثمارات العامة 23,3٪ لاستكمال المسيرة التنموية وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وذكر الوزير أنه تم صرف 19 مليار جنيه للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة، و95 مليار جنيه لتمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل ارتفاع حدة التضخم المستورد من الخارج.
وأكد نجاح الحكومة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 103٪ في يونيو 2016، إلى 86,4٪ بموازنة العام المالي 2021-2022، مع إطالة عمر الدين إلى 3,3 عام في يونيو 2021، بدلاً من 1,3 عام في يونيو 2013، ومن المستهدف استدامة المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي.