قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون خفض الغاز الروسي ومشاكل التضخم

اختتم قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم التي استمرت لمدة يومين اليوم الجمعة، والتي ركزت على مخاطر خفض موسكو لإمدادات الغاز وارتفاع معدلات التضخم الذي تغذيه جزئيا الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في بروكسل اليوم الجمعة، إن اثنتا عشرة دولة في الاتحاد الأوروبي تخوض صراعا مع تناقص تدفقات الغاز الروسي.
وتمضي ألمانيا حاليا في خطة طوارئ خاصة بالغاز بعد تراجع مفزع في الشحنات الروسية. ووصفت السلطات الألمانية تراجع الإمداد بأنه انتقام روسي للعقوبات الغربية على الحرب الأوكرانية.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الجمعة، : "إذا واجهت ألمانيا مشكلة، سيكون لها أثر ضخم على جميع الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك بلادنا".
وأضاف أن روسيا في حرب اقتصادية مع أوروبا، مما يعني أن التكتل لا بد أن يتكاتف.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة إن بلاده "أعدت نفسها بعناية للغاية" للتحديات المتعلقة بإمدادات الطاقة الروسية وسوف تكثف الجهود الجارية لبناء البنية التحتية لاستيراد الغاز من مكان آخر.
وتحدث شولتس عن خطط لبناء مرافئ لاستقبال واردات الغاز المسال بحرا وإمكانية شراء الطاقة بشكل مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقال إن منشآت تخزين الغاز في ألمانيا مجهزة بشكل جيد نسبيا في الوقت الحالي.
وحث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مؤخرا الشركات والمستهلكين على توفير الغاز.
وأعلنت فون دير لاين اليوم الجمعة أن المفوضية ستقدم خطة بشأن كيفية خفض الطلب على الطاقة في التكتل في غضون الأسابيع المقبلة.
وأضافت فون دير لاين في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة،:"لن تكون هناك عودة إلى الوقود الأحفوري الرخيص" .
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل "التضخم مصدر قلق كبير لنا جميعا" مرددا المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف ميشيل "إن الحرب العدوانية الروسية تدفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع الأساسية نحو الارتفاع. وكل هذا له تأثير مباشر على مواطنينا وأنشطتنا التجارية".
وقال بيان مشترك للقمة إن قادة الاتحاد الأوروبي كلفوا المفوضية بالنظر في كيفية تحسين الوضع عبر وضع سقف لأسعار الطاقة والبحث عن موردين آخرين غير روسيا "بوصفها مسألة ملحة".
وقالت فون دير لاين إن إمدادات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2021 كجزء من هذه الاستراتيجية.