رغم ارتفاع التضخم.. لماذا ثبت المركزي أسعار الفائدة؟ مصرفيون يجيبون

قال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن تثبيت البنك المركزي للفائدة في اجتماعه أمس الخميس، بعدما ساهم رفع الفائدة 3% خلال شهري مارس ومايو الماضيين، في امتصاص جزء من صدمات التضخم ورفع الفائدة في أمريكا.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها أمس لتبقي أسعار الفائدة في البنك المركزي (كوريدور) بعد القرار عند مستوى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
قال تامر الصادق، نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، إن تثبيت المركزي للفائدة "قرار متوقع بعد ما تحرك بطريقة استبقائية ورفع الفائدة في آخر اجتماعين له".
وكان المركزي، رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي في مارس، ثم رفع الفائدة مرة أخرى في مايو بنسبة 2%.
وأوضح الصادق، أن تحرك المركزي الشهر الماضي"ساهم في تحقيق نتائج إيجابية بالسيطرة على معدل زيادة الأسعار في السوق وامتصاص السيولة التي تعد من أهم أدوات البنوك المركزية لكبح جماح التضخم" مع توقعات انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف الركود الاقتصادي العالمي.
قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن تثبيت سعر الفائدة جاء نتيجة مراعاة العوامل الخارجية بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات الفقروضة على روسيا وتداعياتها على نقص المواد الخام وارتفاع أسعار مواد البناء والغاز ومدخلات الإنتاج وأسعار الشحن وخلافه.
وأضافت الدماطي، أن تحرك المركزي الاستبقائي لاستيعاب صدرمة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة ساعد بشكل أكبر في الإبقاء علي سعر الفائدة دون التأثر برفع الفائدة على الدولار مع وجود شهادات ادخار بسعر فائدة يصل إلى 14% و15% سنويا.
وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر الشهر الجاري رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، وهو أعلى معدل للزيادة في 28 عامًا.
وأضافت أن هناك عوامل داخيلة التي أدت لتثبيت المركزي الفائدة، منها ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أقل خلال شهر مايو الماضي.
كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود لكن بوتيرة أقل عن المتوقع خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، حسب ييانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الصادر عن المركزي، إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن والمركزي بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقال أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتجية، إنه لم يكن قرارا متوقعا لكنه "قرار إيجابي".
"الدولة تتحرك بدعم كبير من السلع الأساسية مثل الزيت للتخفيف من حدة تمرير الزيادة للجمهور" بحسب شوقي.