"قوى النواب" تناقش حرمان العاملين بشركات مياه الشرب من العلاوات

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية وعدم الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور.
حضر الاجتماع محمد مصطفى عابد المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحسن عبد المجيد عبدالرحمن، رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعمرو محمد طلبة مدير إدارة شئون مجلس النواب بالشركة القابضة لمياه الشرف والصرف الصحي.
وقال النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، إنه قد سبق للجنة نظر موضوع طلبات الإحاطة بتاريخ 9 فبراير 2022، وانتهت إلى العديد من التوصيات، والتي تضمنت، ضرورة قيام شركة المياه والصرف الصحي؛ بموافاة اللجنة برد كتابي يشمل:
بيانا بجميع الشركات التابعة داخل جمهورية مصر العربية.
وأضاف أن اللجنة كانت قد طلبت بيان بعدد العاملين بجميع الشركات القابضة والتابعة مصنف وفقًا لنوع التعاقد (محدد المدة – غير محدد المدة – عمالة يومية)، وجدول الأجور الخاص بالعاملين بكل من الشركة القابضة، والشركات التابعة، ونسخة من لائحة الموارد البشرية وفقًا لآخر تعديل؛ المطبقة على العاملين بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة، وبيان مدى إمكانية تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، طبقًا لما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأشار عبدالفضيل إلى أن اللجنة لم تواف بأي من البيانات التي سبق وأن أوصت بتوفيرها من قبل الشركة القابضة.
وطالبت النائبة نشوى الشريف، بضرورة تغيير المسمى التعاقدى للعمالة المؤقتة في سبيل توفيق أوضاعهم الوظيفية والقانونية تعديل الشكل التعاقدي لهم ليصبح عقد غير محدد المدة، وذلك وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل، خاصة أن منهم من قضى أكثر من ست سنوات متعاقدًا مع الشركة.
كما طالبت نائبة التنسيقية بمنح العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي حقوقهم المالية من الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية، وصرف الحد الأدنى للأجور.
كما طالب النواب مقدمو طلبات الإحاطة نشوى الشريف وعلاء جعفر وأحمد حسين عبد الموجود بتثبيت العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، والعاملين بمحطات المياه والصرف الصحى بمحافظات الصعيد على درجات مالية، موضحين أن ذلك من أجل ضمان حصول هؤلاء العاملين على الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق الممنوحة للعاملين الدائمين من أجل توفير حياة كريمة لهم، وبغرض ضمان استقرارهم الاجتماعى.
كما طالبوا بالعمل على عدم التمييز بين العاملين في الشركات التابعة في القاهرة والجيزة وبين العاملين في الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالصعيد، وذلك من خلال توحيد لائحة الموارد البشرية، مؤكدين أن هذه الشركات قائمة بجهود تلك العمالة (العمالة المؤقتة).
وقررت لجنة القوى العاملة، أن تستكمل في اجتماع لاحق بحضور رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشخصه باعتبار أنه هو صاحب سلطة اتخاذ القرار؛ بغرض عرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التوصيات التي سبق وأن أوصت بها اللجنة.