في قضية عائشة الشاطر.. الجنايات تثبت الحالة الصحية للمتهمة هدي عبدالمنعم

تواصل الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة.
وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وقالت المحكمة بشأن التقرير الطبي الخاص ب هدي عبدالمنعم، أثبت أنها تحتاج إلى عمل أشعة موجات صوتية على الحوض وأشعة مقطعية ووظائف كلى وتحاليل دم، كما ورد تقرير من مستشفى جامعة القاهرة أثبت فيه أنه لم يتبين أي أعراض على أمراض للقلب حالية، وأن ضغط الدم 120/70 وكشف القلب والصدر سليم والمريضة بصحة جيدة ولا تحتاج للخروج من محبسها.
تعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل بحضور معتز عبد الله وحسين عامر رئيسي نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد واحمد مصطفى
وجاء في أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021.
أولا: المتهمان الأول والثاني، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الاتهام في البند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
خامسا: المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر أيضا والحادي والثلاثين، استخدموا مواق على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيس بوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.