اليوم.. محاكمة عائشة خيرت الشاطر وآخرين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهمًا في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ.
اقرأ ايضا
ابنة خيرت الشاطر تخلع زوجها بأوراق مزورة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.
وجاء في أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة مابين 2014 وحتى 2021، أولًا المتهمان الأول والثاني، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة، والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ثانيًا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية، بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الاتهام في البند أولًا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
ثالثًا: المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
رابعًا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
خامسًا: المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر أيضًا والحادي والثلاثين، استخدموا مواق على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي «الفيسبوك» و«تويتر» وقناة بموقع «اليتيوب» على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»
بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تروط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أيضًا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر، وأيضًا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بل أذاعوا منشورات عبر الجسابين المسميين «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»
بموقعي «الفيسبوك» و«تويتر»، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الاسم بموقع «اليوتيوب»، تضمنت الإدعاء على خلاف الحقيقة بتورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق، وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين، وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.
للمزيد من الاخبار اضغط هنا