هل ترتفع أسعار السلع المستوردة بعد زيادة الدولار الجمركي؟

توقع مستوردون، تحدثوا لمصراوي، ارتفاع أسعار السلع المستوردة بالأسواق خلال الفترة المقبلة بنسبة قد تصل إلى 10%، وذلك بعد زيادة الدولار الجمركي خلال شهر يونيو الجاري بدءا من اليوم.
ورفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للشهر الثاني على التوالي إلى 18.64 جنيه في يونيو الجاري بدلا من 17 جنيهًا في مايو الماضي وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأربعاء.
"الدولار الجمركي" هو مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
توقعات المستوردين
قال مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن المستوردين كانوا يتوقعون زيادة الدولار الجمركي إلى هذا المستوى، وذلك نظرًا لارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب بيانات البنك الأهلي اليوم الأربعاء، ارتفع سعر الدولار 3 قروش إلى 18.58 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.
وتوقع المكاوي ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة قد تصل إلى 10% في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد زيادة الدولار الجمركي.
وأوضح المكاوي أن أي زيادة تحدث في تكلفة استيراد السلع تُحمَّل على السعر النهائي للمنتج في السوق المحلي.
كما توقع المكاوي حدث نقص في بعض أصناف السلع خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد وقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية (والتي تم استثناء مستلزمات الإنتاج منها مؤخرا إلى جانب بعض السلع الأساسية منذ صدور القرار).
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وقال إن ذلك لحوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية.
واتفق مع المكاوي في القول متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلاً لمصراوي، إنه يتوقع ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة بنسبة قد لا تصل إلى 10%، وذلك بخلاف الزيادة التي حدثت بالفعل مع ارتفاع الدولار الجمركي خلال مايو الماضي.
وفي مطلع مايو الماضي، قررت مصلحة الجمارك زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها مقابل 16 جنيها في أبريل.
وذكر بشاي في وقت سابق لمصراوي، أن أسعار السلع المستوردة سترتفع 7% في الأسواق المحلية، بعد زيادة الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا.
وطالب المستوردون الحكومة بإلغاء منع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية، وذلك لتيسير عمليات الاستيراد حتى لا يحدث نقص في السلع بالأسواق.
وسعر الدولار الجمركي إما أن يتم تحديده يوما بيوم وفقا لسعر الصرف في اليوم السابق عليه، وهو الأسلوب المعمول به في الغالب عند استقرار أسعار الصرف، أو تحدده وزارة المالية بشكل شهري، وهو الأسلوب التي لجأت إليه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وأيضا عند تصحيحه في مارس الماضي.