"حوار مجتمعي".. ننشر الاستراتيجية الجديدة للأنشطة المالية غير المصرفية

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، جلسة نقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالي غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة.
وحضر أيضا الجلسة رؤساء الاتحادات المصرية في أنشطة كلٍ من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان صحفي سابق، إن متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية المتسارعة نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وتسارع وتيرة التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في تنويع واستحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي، استدعى استكمال البناء على ما تحقق بإطلاق الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية للمرحلة الثانية الجديدة من استراتيجية التطوير (2022-2026).
واقتربت الرقابة المالية من الانتهاء من تنفيذ أول استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2018-2022)، والتي أثمرت عن تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية، وفقا للبيان.
وحددت المرحلة الثانية الجديدة من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2022-2026) أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على محاور ستة رئيسية هي:
- تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي.
- تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة.
- إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر.
- تطوير البنية التشريعية.
- تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.
- تطوير الأسواق.
وينشر مصراوي نسخة أولية للحوار المجتمعي من الاستراتيجية القومية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2022-2026).