عمران: 6 محاور رئيسية لاستراتيجية الهيئة (2022 – 2026) أبرزها تسريع التحول الرقمي

قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المرحلة الثانية الجديدة من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2022 – 2026) تحدد أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة.
وأوضح على هامش المؤتمر الصحفي للهيئة اليوم، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور رئيسية تتضمن تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، بجانب إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وكذلك تطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.
وقد إنطلقت اليوم الإثنين فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022 – 2026) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة.
إقرأ أيضاً:
تفعيل التطبيقات الإلكترونية وآلية نقل المخاطر البديلة أبرز مبادرات «الرقابة المالية» لتنشيط قطاع التأمين
الرقابة المالية تدرس تفعيل آلية التمويل الجماعي عبر الأسهم للشركات الناشئة
وجاء ذلك بحضور رؤساء الاتحادات المصرية في أنشطة كل من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، و بعض القيادات التنفيذية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتستعرض الهيئة خلال جلسة النقاش متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية، ورصد لما أصبحت عليه الآن التكنولوجيا المالية "FinTech" كواحدة من أهم العناصر الأساسية على المستوى العالمي في تطوير أدوات المعاملات المالية، ودعم الممارسات الابتكارية في مجال التكنولوجيا والتي تساعد في تعزيز كفاءة الأسواق والأنظمة المالية، بما يسهم في الارتقاء بعمل القطاع المالي ومكانته وتحقيق الشمول المالي. وما ترتب على ذلك التطور السريع من الحاجة وبشكل قاطع لإتباع أساليب تضمن توظيف ثورة التكنولوجيا المالية لصالح المجتمع والاقتصاد مع مراعاة حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
كتب/ إسلام عبدالحميد وجهاد عبدالغني