سقوط عصابة جديدة للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالمنيا

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن المنيا، أمكن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وضبط بحوزته (مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة - هاتف محمول - دراجة نارية) وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامي.
بفحص الهاتف المحمول فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا - تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني - تطبيقات إلكترونية تستخدم في تغيير أصوات المتصلين) كما أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهم المذكور بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على أموالهم وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما أضاف المتهم بأن المبالغ التي تم الاستيلاء عليها قام بصرفها في شراء الهاتف المحمول والدراجة النارية المضبوطين بحوزته فضلاً عن قيامه بمساعدة أهلية المتهمين الآخرين من ذات بلدته والمحبوسين على ذمة قضايا مماثلة بذات الأسلوب الإجرامي أملاً في تنازل أصحاب تلك القضايا عقب دفع المبالغ المالية المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.