ضبط عصابة تنتحل صفة خدمة عملاء بنوك للاستيلاء على أموال المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن المنيا ، أمكن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وضبط بحوزته (مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة - هاتف محمول - دراجة نارية) وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بفحص الهاتف المحمول فنياً، تبين أنه مُحمل بالعديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير أصوات المتصلين)، كما أمكن الاستدلال على عدد (10) من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهم المذكور بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء على أموالهم، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما أضاف المتهم بأن المبالغ التى تم الاستيلاء عليها قام بصرفها فى شراء الهاتف المحمول والدراجة النارية المضبوطين بحوزته، فضلاً عن قيامه بمساعدة أهلية المتهمين الآخرين من ذات بلدته والمحبوسين على ذمة قضايا مماثلة بذات الأسلوب الإجرامى أملاً فى تنازل أصحاب تلك القضايا عقب دفع المبالغ المالية المستولى عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.