نائبة "التنسيقية" تطالب بتطوير الجهات المعتمدة لإصدار شهادات تصدير الخيول

أعلنت النائبة آية مدني، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
وقالت مدني، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: "أوافق من حيث المبدأ، لضرورة هذا القانون؛ خصوصًا أن مصر مميزة بفصيلة من الخيل العربي وهي فصيلة مصرية أصيلة ومن أغلى وأجود الفصائل، وأهملت سنين طويلة وحان الوقت لتستعيد مكانتها".
وطالبت النائبة بضرورة متابعة ومراقبة السوق، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالخيول وتوحيدها، وتطوير المعامل الخاصة بعلاج الأوبئة والكشف عنها، وتطوير الجهات المعتمدة لإصدار الشهادات الخاصة بتصدير الخيول.
وأضافت مدني: "نفسي أشوف في القانون قواعد لمتابعة ورقابة الشهادات التي تصدر بمعايير دولية ومعترف بها، وأرجو أن الحكومة تحل أزمة تصدير الخيول، التي أدت إلى حظر مصر من تصدير الخيول منذ 2010 وحتى تاريخه؛ لأننا غير ملتزمين بالشروط والمعايير الدولية، وهذا وفقًا لتقرير الاتحاد الأوروبي منذ 2010 (يعني من 12 سنة) وبمساعدة وباعتراف موظفين من الحكومة، أن هناك تقصيرًا".
وتابعت النائبة: "احنا عارفين بالمشكلة، ومش بنحلها، وبنبلغ عن نفسنا، والبلد تتأذى، وحتى يومنا هذا الخطوات التي تقوم بها الحكومة في هذا الملف ضعيفة جدًّا، وبالتالي أنا متخوفة أن محطة الزهراء تبدأ وفي النهاية مش عارفين نصدر خيل ولا ندخل أي حصان؛ بسبب حظر الاتحاد الأوروبي لنا".