نائبة «التنسيقية» تطالب بتطوير الجهات المعتمدة لإصدار شهادات تصدير الخيول

أعلنت النائبة ايه مدني، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
قالت مدني، في كلمتها بالجلسة العامة ل مجلس النواب: «أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون لضرورته، خاصة أن مصر مميزة بفصيلة من الخيل العربي وهي فصيلة مصرية أصيلة ومن أغلى وأجود الفصائل، وأهملت سنين طويلة وحان الوقت لتستعيد مكانتها».
تطوير الجهات المعتمدة لإصدار شهادات تصدير الخيول
وطالبت النائبة بضرورة متابعة ومراقبة السوق، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالخيول وتوحيدها، وتطوير المعامل الخاصة بعلاج الأوبئة والكشف عنها، وتطوير الجهات المعتمدة لإصدار الشهادات الخاصة ب تصدير الخيول.
وأضافت: «نفسي أشوف في القانون قواعد لمتابعة ورقابة الشهادات التي تصدر بمعايير دولية ومعترف بها، وارجو أن الحكومة تحل أزمة تصدير الخيول، إللي أدت لحظر مصر من تصدير الخيول منذ 2010 وحتى تاريخه لأننا غير ملتزمين بالشروط والمعايير الدولية، وهذا وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي منذ 2010 وبمساعدة وباعتراف موظفين من الحكومة، أن هناك تقصير».
خطوات ضعيفة وحظر قائم
وتابعت أن الأزمة تحتاج إلى حل خاصة أن الخطوات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن ضعيفة جدا، مختتمة «أنا متخوفة أن محطة الزهراء تبدأ وفي النهاية مش عارفين نصدر خيل ولا ندخل أي حصان بسبب حظر الاتحاد الأوروبي لينا».