غرف تجارية: المالية تتفاوض مع وكلاء ملاحيين لوقف التعامل بالدولار

قال عدد من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة المالية تتفاوض حاليا مع الوكلاء الملاحيين لسداد مصروفات التداول المحلي للشحنات بالجنيه المصري بدلا من الدولار.
وأضافوا في حدثيهم، لمصراوي، أنه غير منطقي تسديد مصروفات التداول المحلي للشحنات وهي على الأراضي المصرية بالدولار.
ومصروفات التداول المحلي، هي مصروفات يدفعها المستوردين لوكلاء الملاحيين قبل وصول شحنة المستوردة وعند وجودها بالموانئ قبيل الإفراج عنها، أو ما يسمى بغرامات الأرضيات.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أرسل خطابا إلى وزارة المالية بنهاية شهر مارس الماضي، لطلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، وذلك لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية.
وبحسب الخطاب، فإنه محمد معيط، وزير المالية، خاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعلمة المصرية.
وقال وزير المالية لمصراوي اليوم الأحد، إن الهدف من القرار ألا يتعامل أحد داخل مصر إلا بالجنيه المصري، موضحا: لا يجب أن يتعامل أحد داخل مصر إلا بالجنيه المصري.
وبحسب أشرف الشهات نائب رئيس شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالاتحاد العام للغرفة، فإن الوكلاء المحليين للشركات يأخذون مصروفات التداول على الشحنات بالدولار.
وأوضح الشهات، أن الوكلاء الملاحيين يحصلون رسومًا قبل دخول الشحنة إلى مصر، وبعد دخولها الموانئ المصرية، بالإضافة إلى حصة من رسوم تدفع لهيئة الموانئ مقابل الخدمات التي تتلقاها الشحنة من حراسات وغيرها.
وأشار إلى أن شعبة النقل البحري طالبت الاتحاد العام للغرف التجارية منذ 3 سنوات تحصيل مصروفات التداول للحاويات داخل مصر بالجنيه بدلا من الدولار، ولكن لم يبت في الأمر في ذلك الوقت.
وبحسب مصطفى المكاوي عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن أعضاء الاتحاد العام اجتمعوا مع المهندس إبراهيم العربي وطالبوا بوقف التعامل بالدولار على الشحنات وهي على الأراضي المصرية.
وقال المكاوي، إن بعد الاجتماع تقدم المهندس إبراهيم العربي بطلب لوزارة المالية نهاية مارس الماضي بخطاب لوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية للحاويات.
وأضاف المكاوي، أن هناك مغالاة في مصاريف الشحنات التي يأخذها الوكلاء الملاحيين والشحنات على أرض مصر.
وذكر المكاوي، أن تأخير الشحنات في الموانئ يتسبب في تحمل الشحنة كل مصاريف التأخير وبالتالي ارتفاع سعر السلعة النهائي، وسداد مصروفات عليها بالدولار مقابل التأخير.
وبحسب المكاوي، فإن مفاوضات المالية مع الوكلاء الملاحيين ستشهد قريبا نتائج إيجابية.
ووفقا لقول الشهات، فإنه في ظل أزمة الشحن العالمي وزيادة أسعار الخامات لابد ألا تترك الشحنات في الموانئ لأي سبب من الأسباب، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع توقفت مع تأخير تسليم الشحنات الموجودة بالموانئ.
وبحسب أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية فإن هذه الخطوة من شأنها تخفف الضغط على النقد الأجنبي في البنوك بعد التبعات السلبية التي يشهدها العالم على وقع حرب أوكرانيا.