طلب إحاطة لإلزام مالكي العقارات بصيانة المصاعد الكهربائية لحماية السكان

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن إلزام مالكي العقارات بعمل صيانة دورية للمصاعد الكهربائية حتى يتم تفادي حوادث المصاعد في العقارات السكنية.
وقال محسب، في طلب الإحاطة، إن الفترة الماضية شهدت مشكلات في بعض العقارات بسبب سقوط المصاعد الكهربائية راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء نتيجة أعطال مفاجئة والإهمال في إجراء الصيانة الدورية للمصاعد داخل العقارات السكنية الأمر الذي يعرضها للتهالك مع الاستخدام المستمر.
وأضاف عضو مجلس النواب: على الرغم من وجود نص قانوني يلزم المالك بإجراء صيانة دورية، حيث نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على إلزام المالك بالتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، وتلتزم المنشأة بأعمال الصيانة وفحص واختبار المصعد وتقديم شهادة معتمدة بحالته، إلا أن ذلك لا يتم في كثير من الأحيان.
وأكد محسب أن تكرار حوادث المصاعد يشير إلى غياب الرقابة من جانب وزارة التنمية المحلية على أصحاب العقارات للتأكد من إجراء الصيانة للحفاظ على حياة المواطنين، وهو ما يتطلب التحرك السريع في هذا الملف للحفاظ على حياة المواطنين الأبرياء، مع تفعيل العقوبات التي قررها القانون في هذا الشأن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون يعاقب المخالفين بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، فضلا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
وطالب محسب سكان العقارات السكنية بمراعاة مؤشرات السرعة في المصاعد والإبلاغ عن أي خلل، وطلب الاستعانة بالمتخصصين للفحص والصيانة الدورية، مع مطالبة المالك بتوفير وسائل حماية كافية للتقليل مخاطر سقوط المصاعد حال انقطاع السير بسبب انقطاع الكهرباء أو حدوث خلل في أجزاء المصعد.