لماذا لا تطرح البنوك شهادة ادخارية بفائدة مرتفعة أسوة ببنكي الأهلي ومصر؟

طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخارية بفائدة 18% سنويًا بأجل عام ويصرف عائدها شهريًا، لتحدث رواجًا كبيرًا بين عملاء البنوك الذين اضطروا لكسر شهاداتهم في البنوك الأخرى للاستفادة من نسبة الفائدة المرتفعة.
وطرح البنكان الشهادة الجديدة في أعقاب قرار البنك المركزي برفع الفائدة 1% لأول مرة منذ 5 سنوات في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية ليسجل متوسط سعر الفائدة 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
وينفرد بنكا الأهلي ومصر فقط بطرح هذه الشهادة مرتفعة العائد، وقال مصرفيون إنه لا يستطيع أي بنك تجاري طرح شهادة بفائدة 18% سنويًا باستثناء بنكي الأهلي ومصر، بسبب ارتفاع تكلفة عبء سعر الفائدة، واتساع الفجوة بين متوسط سعر الفائدة في البنك المركزي بزيادة 8.75%.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا: "لا يستطيع أي بنك طرح شهادة بفائدة 18% سنويا بسبب ارتفاع فجوة متوسط سعر الفائدة الذي يبلغ 9.25% وعائد الشهادة مما يكبد بقية البنوك خسائر".
وأوضحت أن تحمل بنكا الأهلي ومصر طرح شهاد بفائدة مرتفعة يرجع لكونهم الذراع الرسمية للبنك المركزي لتحقيق السياسة النقدية، وكبح جماح التضخم.
وأضافت أن الغرض من طرح الشهادة هو دعم العملاء وتعويضهم عن حدة زيادة ارتفاع الأسعار الناجمة من وجود تضخم مستورد وتقليل أثار التبعات السلبية لنزاع الروسي الأوكراني وهو ما يحتم تحرك المركزي لطرح مثل هذه الشهادة.
وكان البنك المركزي ذكر في تقرير منشور على موقعه الإلكتروني أسباب رفع الفائدة من ضمنها إنه بدأت الضغوط التضخمية العالمية خلال الفتر الأخيرة في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
وأضاف المركزي: "ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأوراق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي".
وأكدت الدماطي أن جذب سعر الفائدة المرتفعة المقدمة على الشهادة مستثمرين عرب وأجانب لشرائها مقابل بيع العملة وشراء جنيه مصري وهو ما عزز من وفرة النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي.
وكان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال في وقت سابق لمصراوي، إن البنك يسمح للأشخاص الخليجيين والعرب شراء الشهادة ذات العائد المرتفع 18% أجل عام، وإنهم بدأوا بالفعل في الاستثمار في الشهادة نتيجة وجود عائد مجز على استثمارهم في الجنيه المصري.
وبحسب محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في أحد البنوك الإقليمية العربية، إن السبب الرئيسي في عدم قدرة البنوك التجارية الأخرى طرح شهادة بفائدة 18% سنويا هو انعكاسها السلبي على زيادة الفائدة على قروض الأفراد (السيارات والشخصي، وغير ذلك) بما يؤدي إلى خروجهم من حلبة المنافسة بسبب ارتفاع تكلفة عبء الدين على المقترضين.
وأوضح أن بنكي الأهلي ومصر هم من يستطيعون تحمل تكلفة سداد فائدة 18% سنويا على استثمارات العملاء في الشهادة باعتبارهم الذراع الأيمن للمركزي ومساعدته في تحقيق سياساته للمصلحة العامة، ولا يوجد عليهم ضغوط مثل الواقعة على البنوك الأخرى.
وأضاف عبد العال أن وجود موجة خروج بعض العملاء من الأفراد في البنوك لصالح شهادة 18% في بنكي الأهلي ومصر لا يمثل قلق للبنوك التجارية لعدم استهدافهم بدرجة كبيرة ودائع الأفراد.
وقال مديروا الفروع في بعض البنوك المختلفة إن ظاهرة كسر الشهادات في البنوك، التي يمتلكها العملاء، لشراء شهادة ادخارية بسعر الفائدة المرتفع 18% أصبحت منتشرة على مستوى عملاء كافة البنوك، إذ تقدم الشهادة الجديدة في بنكي الأهلي ومصر أعلى عائد في القطاع المصرفي حاليًا.
وأوضح محمد عبد العال أن البنوك التجارية تنافس بشكل أكبر على قروض الشركات الكبر وهذه النوعية من العملاء لا يستهويها الاستثمار في الشهادات لعدم قدرتهم على حبس السيولة لمدة 6 شهور وهو الحد الأدنى للسماح بكسر الشهادة من ثاني يوم شرائها.
وأكد عبد العال أن البنوك التجارية لن تتحرك لمنافسة بنكي الأهلي ومصر لشهادة 18% بالمرة ولكن ستنافس أكثر على جذب الشركات وهي تمثل الحصة الأكبر لدى البنوك المنافسة لأكبر بنكين حكوميين.
وكان هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قال لمصراوي اليوم إن شهادة 18% جذبت 125 مليار جنيه حتى الآن نتيجة الإقبال على شرائها من الفروع وخاصة خدمة الأهلي نت والأهلي موبيل.