بعد تراجع الجنيه.. تزايد احتمالات لجوء مصر لصندوق النقد الدولي

تزايدت التوقعات بشأن لجوء مصر مجددًا لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض أو تنفيذ برنامج اقتصادي جديد بعد إجراءات اتخذها البنك المركزي أمس، وما تبعه من ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقرر البنك المركزي أمس رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لأول مرة منذ 5 سنوات، وتبع هذا القرار ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه بلغت نحو 279 قرشًا حتى الآن.
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن تمهد هذه الإجراءات الطريق لمصر لتنفيذ برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما قاله فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في البنك ونقلته وكاله بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، قوله إن مصر تتمتع بتاريخ حديث مثمر مع صندوق النقد الدولي، ولن يقدم البرنامج الجديد دعماً نقدياً مهماً على المدى القريب فحسب، بل يوفر أيضاً ركيزة مهمة لسياسة الإصلاحات الجارية.
وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمصراوي، إن مصر نفذت إجراءات كفيلة بمعالجة المشكلات الحالية والتي سببتها تداعيات حرب أوكرانيا أو فيروس كورونا، موضحًا أن هذه الإجراءات يتفق معها صندوق النقد الدولي وتمهد الطريق إذا ما وجدت مصر إنها بحاجة إلى تمويل إضافي.
وهو ما يراه دانيال ريتشاردز، الذي قال "الآن استوفت مصر بعض المتطلبات الأساسية المحتملة للحصول على دعم مالي متجدد من الصندوق، من خلال رفع سعر الفائدة بشكل كبير، وخفض قيمة العملة".
وسيكون أمام مصر أداتين للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي مثلما حدث بعد أزمة فيروس كورونا، بحسب ما ذكره الفقي.
وحصلت مصر خلال العام الماضي على تمويلين من صندوق النقد أولهما ضمن آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار وذلك لمواجهة صدمة فيروس كورونا والثاني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.
كما حصلت على 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها صندوق النقد الدولي على دول الأعضاء في أغسطس الماضي.
وأضاف الفقي أن الصندوق لديه أداة تمويل في حالات الطوارئ، وهي متاحة لأي دولة لديها مشاكل طارئة في ميزان المدفوعات بشرط أنها تكون قد اتخذت إجراءات مهمة وقوية في سبيل مواجهة بعض الاضطرابات.
وأوضح أن هذه الآلية بدون مشروطية وبدون الحاجة لبرنامج إصلاحي، مشيرًا إلى أن مصر قد تحصل من هذه الآلية على قرض بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار.
وبحسب الفقي فإن مصر قد تحصل على تمويل آخر عبر برنامج اقتصادي لكن في هذه الحالة ستخضع لشروط ومراجعات مثلما حدث في السنوات الماضية.
وتوقع الفقي أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وقال: "أرى أن البنك المركزي المصري لا يريد الاقتراب من الاحتياطي النقدي حاليًا".
ويبلغ الاحتياطي النقدي لمصر حاليًا نحو 41 مليار دولار، ويكفي احتياجات مصر نحو 7 شهور، بحسب الفقي.
وقال: "حاليًا كل الدول تجري اتصالات بصندوق النقد للحصول على تمويلات بسبب الأزمة الحالية، وحصول الدول على تمويلات من الصندوق من حقها نظرًا لأنها تحصل على حصتها".
وكانت وكالة بلومبرج، نقلت عن مصادر لم تسمها، الخميس الماضي أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضًا، لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت المصادر للوكالة، إن المناقشات تبحث في العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يسمى بالخط الاحترازي والسيولة-الائتمان الذي يمكن استغلاله إذا لزم الأمر-أو شكل آخر من أشكال المساعدة المالية.