رئيس برلمانية التجمع ل"مصراوي" عن الإيجار القديم: نرفض طرد المستأجر

رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، التصريحات التي يطلقها البعض حاليًّا بشأن قانون الإيجار القديم؛ خصوصًا في ما يمثل انتهاكًا لحق المستأجر تعاطفًا مع المالك.
وقال المغاوري، في حوار مع "مصراوي"، اليوم الأحد، إن هناك لغة غريبة حاليًّا في النواحي الإعلامية والنيابية والشعبية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك محاولات مرفوضة من قِبل البعض بشأن أن المستأجر يغتصب حق المالك في المساكن القديمة.
وشدد النائب على أنه لا بد من تحقيق التوازن خلال مناقشات هذا القانون وتعديلاته ومستجداته، مؤكدًا أن العدل المطلق يمثل ظلمًا مطلقًا في كل المجالات وأهمها قانون الإيجار القديم.
وأشار المغاوري إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر يحكمها القانون منذ البداية، ويجب أن تكون حتى النهاية، رافضًا أي قانون سيتم عرضه على مجلس النواب يتضمن أي نص ينهي العلاقة القديمة من المستأجر والمالك؛ سواء عبر فترة انتقالية أو غيرها.
ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب بأنه مضى ما يقارب ربع قرن من الزمان منذ عام 1997، هو تاريخ بداية سريان قانون (4) لسنة 1996، الذي روج له وقتها من قِبل أصحاب المصالح أنه يسهم في حل مشكلة الإسكان وسوف يمنح المواطن المصري فرصته في الحصول على السكن المناسب والقيمة الإيجارية التي تناسب دخله.
ولفت المغاوري إلى أن كل هذه المقولات والشعارات تبخرت بل وزادت معاناة المواطن المصري في وطنه، وأصبح نازحًا وغريبًا، مؤكدًا أن النتائج الكارثية لهذا القانون بدأت بعد فترة من تطبيقه؛ حيث تتضاعف القيمة الإيجارية دون ضابط أو رابط وخارج السيطرة التي تفرضها المعايير الاقتصادية والاجتماعية، ومعها تحول استئجار مسكن للإقامة والاستقرار إلى فندقة محدودة المدة وقيمة إيجارية فندقية أيضًا وعليه تزايدت معدلات الطلاق للزيجات الحديثة؛ مما أثر على استقرار المجتمع، وتضرب اللبنة الأساسية له ألا وهي الأسرة.
وتابع النائب بأن هناك حكم محكمة دستورية عليا بشأن هذا مبدأ القانون ذاته، ولا يمكن وضع قانون لا يتوافق مع هذا الحكم إلا اعتبر باطلًا قبل أن يتم تنفيذه، مطالبًا جميع الأطراف باعتبار هذا القانون ضمن قضايا الأمن القومي المصري لأهميته وأهمية أطرافه وتأثيراته.
وشدد رئيس برلمانية التجمع بالنواب على ضرورة وضع مجموعة من المعايير والأسس عند مناقشة هذا القانون لوضعه وخروجه إلى النور؛ ومن بينها تاريخ المبنى وتاريخ تحرير عقد الإيجار، موضحًا أن المبنى كان مبنياً قديمًا عند كتابة العقد، وبالتالي كانت القيمة الإيجارية وقتها كافية؛ ولكن الآن يجب أيضًا أن تتغير، وبضوابط أيضًا.
وشدد النائب على ضرورة وضع المنطقة وطبيعة الموقع محل العقار محل السكن أساس لتحديد زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد، منوهًا بأنه إذا كان الغرض هو التواكب مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة، يجب أيضًا وضع القيمة الإيجارية محل الموقع والمنطقة.
وأردف رئيس برلمانية التجمع: إن المستأجر شريك أساسي في تعمير المناطق النائية التي وافق على السكن بها عند كتابة العقد مع المالك، مؤكدًا أن المستأجر ضحى كما يضحي المالك حاليًّا، وإن كانت تضحية المستأجر سابقة عليه في الماضي.
وعلق المغاوري على القانون الذي تم الموافقة عليه مؤخرًا من قِبل المجلس بشأن المناطق لغير الغرض السكني، مؤكدًا أن هذا ظاهره رحمة بدعوى إنصاف المؤجر أو المالك وفي باطنه ظلم بين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أنه لم يفرق بين العلاقات الإيجارية التي تمت قبل صدور القوانين التي تضمنت امتداد العقد وبين التي تمت بعد هذا التاريخ؛ حيث قام المؤجر المالك بإقامة العلاقة الإيجارية مع الجهة أو الهيئة وهو يعلم أن هذه العلاقة ممتدة ولا يمكن له إنهاءها، وهو بذلك بإرادته وافق وقبض الثمن في حينه سواء من حيث القيمة الإيجارية أو الحصول على مقدمات.