"مفيش حاجة اسمها يتجوز مع ابوه".. برلمانية "مصر الحديثة" تكشف موقفها من قانون الإيجار القديم

قال النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب"مصر الحديثة" بمجلس النواب، إن قانون الإيجار المفتوح هو سبب الأزمات التي نعيشها حاليًا بشأن الأماكن السكنية والتجارية القديمة، مشددًا على ضرورة وجود قانون جديد يلغي كافة قوانين الإيجار القديمة.
وقال النائب هلال، في تصريحات لمصراوي، إن قانون الإيجار القديم الذي وضع منذ أكثر من مئات السنين وتعديلاته هو السبب الرئيسي للمشكلات التي نواجهها حاليًا، مشددًا على ضرورة أن تكون العلاقة الإيجارية محددة المادة وليس إلى ما لا نهاية.
وأضاف، أن نواب حزب مصر الحديثة يرفضون أي قانون للإيجار غير محدد المادة، منوها إلى أن الرفض سيكون أيضًا سيد الموقف حال ترقيع القانون القديم وليس إعداد قانون جديد يواكب الظروف والأوضاع الحالية.
وأشار إلى أن العلاقة الإيجارية ستنتهي بمجرد وفاة المستأجر، ولن نسمح بتوريث العين محل السكن إلا للزوجة فقط والأبناء القصر، موضحًا أنه لا يمكن القبول بمبدأ "الواد يتزوج مع أبوه وأمه"، والشقة ستكون حتى زواج الأبناء فقط خارجها حال وفاة الأب والأم قبل زواج الأبناء.
وأوضح، أن القانون الجديد المزمع الإعداد له يجب أن ينص على إنهاء هذه العلاقة الإيجارية بمجرد وفاة الأب والأم، مشددًا على ضرورة زواج الأبناء خارج العين المستأجرة وفي كل الأحوال يعود الأمر عقب تطبيق القانون بما يتوافق عليه المالك والمستأجر في حالة الاتفاق على عقد جديد والانتهاء من عقد الوالد أو الوالدة طالما إيجار.
وحول حق الزوجة في الزواج مرة أخرى في الشقة محل الإيجار، رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب"مصر الحديثة" بمجلس النواب مسألة توريث الشقة شكلا ومضمونا، موضحًا أن الزوجة التي توفى زوجها وليس لديها أبناء عليها الزوج في شقة جديدة بعيدًا عن الشقة محل الإيجار باسم الزوج.
وبشأن القيمة الإيجارية والفترة الانتقالية التي قد تكون 5 سنوات لتوفيق الأوضاع، أوضح النائب هشام هلال أنه حال تطبيق القانون الجديدة ووضع فترة انتقالية "توفيق الأوضاع بين المالك والمستأجر" يجب الاتفاق عليها داخل أروقة مجلس النواب خلال مناقشة القانون.
ولفت إلى أنه عقب انتهاء الفترة الانتقالية بالزيادة الإيجارية المتفق عليها يتنتهي العلاقة الإيجارية ويتم الاتفاق على زيادة جديدة يحددها المالك مع المستأجر، موضحا أنه حال اختلاف الطرفين يكون تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بيد خبراء وزارة العدل ويتم تنفيذها بحكم قضائي بحسب الظروف الاقتصادية وقتها وكذلك موقع ومكان الشقة مجل الإيجار.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب"مصر الحديثة" بمجلس النواب أنه حال لم يتم التوافق بين المستأجر والمالك يتم اللجوء إلى القضاء وحكمه نافذ على الطرفين، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية وموقع الشقة تتغير بمرور الوقت عليه يجب أن يتواكب معها العلاقات الإيجاربية بين المستأجر والمالك.
وأشاد بخطوة الحكومة لاقتحام هذا الملف الشائك"قانون الإيجار القديم"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كما عودتنا يفتح الملفات الشائكة لتقديم حلول لها لإنهاء الأزمات.
كما أشاد بما قامت به الحكومة بالإعلان عن توفير مساكن بديلة للمستأجر حال رفضه القيمة الإيجارية الجديدة من خلال المشروعات السكانية الكبيرة التي تقدمها الدولة بتسهيلات كبيرة.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب"مصر الحديثة" بمجلس النواب على ضرورة إخضاع القانون المزمع إعداده لحوار مجتمعي بحضور كافة الأطراف والخبراء، منوها إلى أن العلاقة الإيجارية في البلدان الأخرى مختلفة تماما عما نحن فيه في مصر.
وتعقد اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة لإعداد تصور تشريعي بخصوص قانون الإيجار القديم، اجتماعات في إطار مهمتها لإعداد صياغة تعديلات جديدة لقانون الإيجار القديم.
وتضم اللجنة وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان، والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المسودة الأولى لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد صياغتها؛ حيث كانت اللجنة قد توصلت إلى بعض المقترحات التي ستعرضها للحوار الداخلي تمهيدًا للتوصل إلى قرار نهائي، وصياغته في شكل مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم في ما يتعلق بالغرض السكني.
وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعلن عقده جلسة استماع بين عدد من ممثلي الملاك والمستأجرين، بصفته الشخصية في إطار الاستماع إلى كل الآراء بملف "الإيجار القديم" وما ترتب عليه من إشكالية معقدة متوارثة.