آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. تعديلات جديدة منها الزيادة ومدة انتقالية

يعتبر قانون الإيجار القديم أحد أقدم القوانين فى مصر، كانت بداية العمل به فى عام 1920، حيث صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتضمن عدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة.
قانون الإيجار القديم فى الخمسينات
وقانون الإيجار القديم شهد عقب ثورة 1952، معاملة قانونية جديدة، فقد ألزم المشرع المالك بخفض قيمة الإيجار نظرًا لاتباع سياسات جديدة للدولة،وظل العمل به لسنوات طويلة .
قانون الإيجار القديم فى الثمانينات
دخل قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة من التعامل القانوني فى عام 1981، ووضع عدد من الضوابط الهامة شملت تحديد قيمة الإيجار للأماكن السكنية ب7% من قيمة الأرض والمباني، فيما عدا الأماكن الفاخرة، وأشراك المستأجر مع المالك في صيانة وترميم المبنى ،ووضع حد أقصى للوحدات بنظام التمليك.
تعديلات برلمانية في قانون الإيجار القديم تنتظر دور الانعقاد الجديد 2021
و قانون الإيجار القديم من القوانين التى تحتاج إلى تعديلات قانونية شاملة، بحسب ما أكده خبراء ونواب، وهو المطلب الأساسى لكثير من ملاك العقارات السكنية القديمة،ؤ فالشكوى الدائمة هي ضعف القيمة الإيجارية للوحدة السكنية والتى لاتتناسب مع التغيرات المجتمعية، ويعكف عدد من نواب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ بإعداد مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم تمهيدا لتقديمها فى دور الانعقاد الجديد والذى سينطلق الأسبوع المقبل بموجب القرار الجمهوري بعودة المجلس للانعقاد .
استمرار العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر
وقانون الإيجار القديم الحالي حسبما يقول المستشار إسلام الغزولي المحامى بالنقض ل"الوطن " حدد حالات استمرار العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر الأصلى، ويشترط الإقامة مع المستأجر قبل وفاته بكل مستمرللتأكد من عدم وجود مسكن أخر .
وقانون الإيجار القديم الحالي، خول أيضاً للمالك حال عدم الرضاء عن مد العقد أن يتقدم للمحكمة، ويتعين أن يكون طالب الامتداد من أقارب الدرجة الأولى وهم الأزواج والأبناء. وتشمل تعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة عدة سيناريوهات منها التحرك التدريجي بنسبة 25% سنويا على مدار 10 سنوات الأولي من الاتفاق الجديد، كمدة انتقالية، وتستمر بهذا الشكل حتى يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل .
آخر أخبار قانون الإيجار القديم على أجندة الأحزاب
تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت على أجندة عدد من الأحزاب من بينها حزب الوفد، وتضمن مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم المقدم من النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، تحديد فترة زمنية انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، وبموجبه يتم التدرج فى القيمة الإيجارية بنسبة 25% سنويًا، وتصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلى قيمة عادلة لطرفى العلاقة الإيجارية، كما أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقديم تعديلات قانونية للإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل.