مقترح برلماني بحصر المحلات التجارية قبل تعديل قانون الإيجار القديم

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أهمية البدء في حصر المحلات التجارية، التى ما زالت تعمل بموجب قانون الإيجار القديم، لمعرفة عدد الأسر المستفيدة منها، قبل إجراء أي تعديلات جوهرية على القانون.
أزمة «المالك والمستأجر» في الإيجار القديم
قالت ريهام عفيفي، في تصريحات ل«الوطن»، إن أزمة العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، سواء في المحلات التجارية أو الشقق السكنية، لا يمكن حلها بدون وجود قاعدة بيانات محدد بها: الشرائح المستفيدة من العلاقة الإيجارية، وأعمارهم، عدد المحلات المغلقة لوفاة مستأجرها، أنواع النشاط التجارى، فضلا عن تحديد المناطق التي تضم محلات تجارية تعمل بنظام الإيجار القديم، لاحتساب فرق السعر، لا سيما أن إيجار بعض المحلات في مناطق مثل الزمالك ومصر الجديدة لا يتعد 5 جنيهات حتى الآن.
مناقشة تعديلات القانون
شددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة البدء في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم خلال حوار مجتمعي شامل، داخل اللجان البرلمانية المختصة، سواء في مجلسي الشيوخ والنواب.
وأوضحت: «القانون لا يرتبط فقط بلجنة الإسكان، لكن يجب مشاركة عددا من اللجان الأخرى المختصة، مثل: التضامن الاجتماعى والدستورية والتشريعية، لوضع رؤية قانونية تخدم جميع الأطراف».
يشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، كانت قد انتهت من مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة، بشأن قانون الإيجار غير السكني.
القيمة الإيجارية القانونية
وفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة، التي تمت الموافقة عليها، تمنح مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل تحرير عقود الإيجار غير الغرض السكني، وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، وفقا لأحكام هذا القانون 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك أو المؤجر، حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة، وفي حالة الامتناع، يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار، طرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض.