تقارير إعلامية تؤكد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم وإصداره قبل حلول نهاية السنة الجارية.

كشف عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب منذ قليل، عن بعض تفاصيل مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد تقديم عدة مقترحات حول هذا القانون، مؤكدًا، بأنه من المتوقع بأن يتم مناقشة المشروع وإصداره قبل حلول نهاية السنة الجارية.
وبحسب ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية، فإن قانون الإيجار القديم يحظى بمتابعة دقيقة من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب من أجل يخرج للنور وهو في أفضل شكل وصورة ممكنة، ويحقق العدالة المرجوة بي المالك والمستأجر.
وفي تصريحات إعلامية حول التعديلات الجديدة والمقترحات، قال مسعود حول قانون الإيجار القديم:
" أبرز التعديلات المقترحة والتى تتضمن إلزام الحكومة بإخلاء الأماكن المؤجرة من المواطنين، قائلا: "لا يمكن أن يدعم المواطن الحكومة من خلال تقاضي أموال ضئيلة مقابل الوحدات التى تستخدمها الجهات الحكومية، وذلك نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها المواطن".
"وفيما يخص الوحدات السكنية التى تستخدم فى الأمور الإدارية مثل عيادات الأطباء وبعض المكاتب الأخرى، أكد النائب أنه سيتم زيادة القيمة الإيجارية الخاصة بتلك الوحدات التى تسخدم لأغراض تجارية بدون انتظار فترة انتقالية، أما الشقق السكنية سيتم زيادة قيمتها الإيجارية مع وجود فترة انتقالية لإعطاء وقتا للأسر لأن تقيم اعتماداتها ومواردها المالية".
وختم عضو لجنة الإسكان تصريحاته حول قانون الإيجار القديم والذي تتم مناقشته داخل أروقة مجلس النواب في الوقت الحالي، ليؤكد بأنه لا نية لطرد أي مواطن من مكان سكنه وإقامته ولكن سيتم تحديد القيمة الإيجارية بالشكل العادل، وعلق على ذلك بقوله:"لا نطرد أحدا، ولكننا سنضع عددا من القواعد العامة التى تتناسب الوحدات والشقق"، وذلك في الحدود التي تضمن حقوق المالك والمستأجر وكذلك حق الدولة بكل الأشكال الممكنة، حتى لا يتعرض أي طرف من الأطراف للظلم.
وأوضحت مصادر داخل لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد الإنتهاء من إقرار القانون وإرساله لرئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ومن ثم بدء العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية، ولن يتم ذلك قبل شهرين أو ثلاث شهور من الآن على أقل تقدير.
وذكرت مصدر مسؤولة في مجلس النواب، بأن هناك تعديلات في قانون الإيجار القديم تنص على الإخلاء الفوري خلال 5 سنوات بالنسبة للشقق السكنية والتي تستخدم لبعض الأغراض التجارية، مثل مكاتب المحاميين، والمكاتب الإدارية للشركات، وكذلك عيادات الأطباء، وغيرها، مؤكدة بأن هذا البند قد حصل على موافقة كبيرة من أغلب أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم.
وكانت بعض المصادر الحكومية قد أشارت إلى وجود نية حقيقة لدى مجلس النواب في عقد المزيد من الجلسات لمناقشة القانون، وكذلك كانت الحكومة المصرية قد تقدمت بمشروع قانون يهدف لتطوير قانون "الإيجارات القديمة"، ويحقق مبدأ العدالة بين أصحاب العقارات وبين المستآجرين خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير من المواطنين في الوقت الحالي، سوى من ملاك العقارات أو من المتسآجرين.
المصدر: مجلس النواب