وكيل «إسكان النواب» يكشف موعد إلغاء عقود الإيجار القديم

يستعد مجلس النواب فى جلساته البرلمانية القادمة، لمناقشة مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم بشان الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك بعد انتهاء لجنة الإسكان من مناقشة جميع مواده.
مناقشة كل بنود القانون
وأكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والموافق والمجتمعات العمرانية أن اللجنة عازمة على مناقشة كل بنود القانون، وإعداد التقرير الذى سيعرض على النواب في الجلسات القادمة.
وأوضح النائب طارق شكري، إلى أن تطبيق هذا القانون سيتم بموجب مناقشته وإقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، مبينا أن تطبيق القانون سيكون قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك في مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل به.
وقال: على سبيل المثال لو بدأ تنفيذ القانون في 2022، إذن ستتم عملية الإخلاء من الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني في 2027.
القيمة الإيجارية القانونية وفقًا للتعديلات
وأشار «شكري» إلى أنه وفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة.
كما أنه في حالة امتناع المستأجر عن ذلك، يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الاخلال بالحق في التعويض.
وكانت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، قد وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ في اجتماعها أمس، وينظم التعديل المقدم من الحكومة حكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن والخاص بإخلاء الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني.