بدء مناقشة تعديلات «الإيجار القديم».. ومقترحات برلمانية بزيادة سنوية

يبدأ مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة بداية الأسبوع المقبل إعداد مشروع بتعديل قانون الايجار القديم لمواجهة أزمة تاريخية أثارت الجدل حول قانون الإيجار القديم وإنهاء الصراع بين المالك والمستأجر لتحقيق التوازن بين الطرفين.
اقتراح شكل جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر
وتعد المسودة الرئيسية للنقاش خلال اجتماعات للجنة الوطنية التي تضم ممثلين للبرلمان ووزراء من الحكومة هي المسودة التي أعدها حزب مستقبل وطن، وتقدم بها أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والتي تتضمن وفق مصادر فترة انتقالية مع تعديلات في القيمة الإيجارية بما يرضي طرفي العملية وهم الملاك والمستأجرين مع مراعاة البعد الاجتماعي.
وأجرى حزب مستقبل وطن مؤخرا حوارا مجتمعيا حول القانون، معلنا انتهاء مسودة مشروع قانون يهدف لتحقيق التوازن والعدالة بين للملاك والمستأجرين، كما تقدم عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية برؤيتهم وتصور أحزابهم للتعديلات على قانون الايجار القديم، ومن ذلك مقترحات الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والرؤية او التعديلات المقدمة من الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية وأحزاب الحرية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسين.
وتقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، من بينهم المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وأكد معتز محمود ل«الوطن» أن التعديلات تتضمن اقتراح شكل جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر حيث تتضمن التعديلات مقترح بأن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا المستأجر.
بيع الوحدة السكنية
وأضاف «محمود» أن التعديلات تضمن حق للمالك حال رغبته فى الحصول على الوحدة السكنية أن يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له وفى حالة عدم استطاعة المالك و المستأجر دفع هذه النسبة، يجوز عرض الوحدة السكنية للبيع بحيث يحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوفد، التقدم بمقترح شامل لتعديل الإيجار القديم يعكس رؤية حزب الوفد.
وقال سليمان وهدان ل«الوطن» أن المقترح يقوم على أساس مراعاة البعد الاجتماعي حيث ينص المقترح علي رفع الإيجار تدريجيًا 25% سنويا خلال فترة انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، يتمّ خلالها رفع تدريجي لقيمة الإيجار القديم، بنسبة 25% سنويا، حيث تصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلى قيمة عادلة مع الحالة السوقية.
الإيجار القديم أزمة عمرها 60 عام
واضاف «وهدان» أن القانون المقدم يمنع توريث شقق ووحدات الإيجار القديم لأبناء المستأجرين، حيث لا يوجد قانون في العالم يسمح بتوريث أبناء المستأجر للوحدة.
وتقدم النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم.
وقال النائب إيهاب منصور ل«الوطن» إن الحكومة عليها المشاركة بالبيانات والمعلومات خلال إجراء تعديلات الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الايجار القديم يمثل أزمة تاريخية عمرها 60 عاما، موضحا ان مقترحهم يتضمن منح فترة انتقالية والاختلاف مع باقي المقتراحات في مدة الفترة الانتقالية وزيادة القيمة سنويا.