حكم نهائي.. المرأة الجامعية الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة

حصلت أستاذة بإحدى كليات جامعة الإسكندرية على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعواها شكلاً وألزمت جامعة الإسكندرية المدعى عليها بأن تؤدي للأستاذة الجامعية (ع.أ.ت) كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة.
وقد أكدت المحكمة في حكمها النهائي الملزم لرؤساء الجامعات أن جلوس الأستاذة الجامعية على كرسي الأستاذية 10 سنوات مثل الرجل تستحق معه كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، ومكافآت المحاضرات والزائدة عن النصاب وحوافز الساعات المكتبية وحافز التطوير الذى يصرفه رؤساء الجامعات ونوابهم، ويأتي هذا الحكم بعد أن أصدرت المحكمة برئاسة الدكتور محمد خفاجي العديد من الأحكام النهائية بإلزام رؤساء الجامعات بأحقية الرجال الأساتذة المتفرغين فى كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة .
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن المرأة أستاذة الجامعة مثل الرجل أستاذ الجامعة متى أمضت في وظيفة كرسي الأستاذية مدة عشر سنوات فهى تستحق الربط المالي لوظيفة نائب رئيس الجامعة وهو ما يعد تكريما للمجتهدين من العلماء ما لم تكن تتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على ذلك، كما أن الأستاذ المتفرغ إنما تعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل في كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافآت المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات و التمارين العملية وكذلك الحوافز المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والساعات المكتبية التي تصرف لباقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأضافت المحكمة: الأستاذة الجامعية التي مضى على شغلها لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات تستحق الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، وتعامل وهى تشغل وظيفة الأستاذ المتفرغ معاملة الأستاذ القائم بالعمل من حيث تحديد نصاب التدريس في مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب و غيرها من المكافآت، وأنه إذا كانت الحوافز تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين بالجامعات عن الساعات المكتبية و تحتسب هذه الساعات المكتبية التي يقوم بها جميع أعضاء هيئة التدريس بما في ذلك الأساتذة المتفرغين للمساهمة في تطوير العملية التعليمية وإدارة شئون الأقسام و الكليات والجامعات بواقع ثمانية ساعات نظرياً أسبوعياً خارج النصاب وتصرف لمدة تسعة أشهر في العام، ومن ثم فإن الحوافز المنصرفة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يستحقها أيضاً كل الأساتذة المتفرغين بذات الضوابط والنسب المقررة للعاملين . كما أن صرف حافز تطوير إضافي مقابل الجهد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين بواقع ست ساعات مكتبية أسبوعية إضافية ولمدة أثني عشر شهراً في السنة، فإن هذا الحافز بدوره يسرى أيضا على الأساتذة المتفرغين مثلما هو يسرى على رؤساء الجامعات و نوابهم .
واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت على درجة أستاذ بإحدى كليات جامعة الإسكندرية وأمضت في هذه الوظيفة مدة عشر سنوات كاملة ثم أحيلت إلي المعاش وبعد ذلك عينت في وظيفة أستاذ متفرغ , ومن ثم فإنها تستحق الربط المالي لوظيفة نائب رئيس الجامعة اعتباراً من إتمام مدة عشر سنوات في وظيفة أستاذ عملاً بنص المادة (70) ثالثاً من قانون تنظيم الجامعات، كما أنها تستحق صرف كافة المكافآت والحوافز المقررة محسوبة طبقاً للمربوط المشار إليه، وإذ كانت إدارة جامعة الإسكندرية قد صرفت لها تلك الحقوق بنسبة أقل فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون على نحو تلتزم معه بصرف مستحقات المدعية طبقاً لمربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة وهو ما تقضي به المحكمة على أن تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من تاريخ الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات إعمالا لأحكام التقادم الخمسي.
وكانت النيابة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق النزهة فى الشيخ زايد أسفر عن وفاة أربعة كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصاباتهم، وانصراف قائد السيارة الأخرى من محل الحادث.
وأضافت أن الشرطة عاينت موقع التصادم فتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، ما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وانتقلت النيابة لمناظرة جثامين المتوفين فتبينت ما بهم من إصابات، وانتقلت إلى موقع الحادث فعاينته وتحفظت على آثار حطام به لفحصها، كما عاينت السيارتين وتبينت ما بكل منهما من تلفيات.
وسألت النيابة العامة ذوى المتوفين، وشاهدين على الواقعة، واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة فتبينت تواجده بأحد المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه.
وقررت النيابة العامة أخذ عينات دم وبول من قائد السيارة وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعى وقوفًا على مدى تعاطيه مخدِّرًا أو مسكرًا أثناء الحادث، وعرضه فور إمكانية استجوابه.
وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة توصلت إلى أن المتوفين جميعهم طلاب فى المرحلة الثانوية، وأن الشاب المتسبب فى مصرعهم هو نجل مالك سلسة محلات شهيرة.