حكم نهائي: المرأة الجامعية الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق «مربوط» وظيفة نائب رئيس الجامعة

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، أثبتت المحكمة نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدي لأستاذة الجامعية كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
أكدت المحكمة في حكمها أن جلوس الأستاذة الجامعية على كرسى الأستاذية 10 سنوات مثل الرجل تستحق معه كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، ومكافآت المحاضرات والزائدة عن النصاب وحوافز الساعات المكتبية وحافز التطوير الذي يصرفه رؤساء الجامعات ونوابهم.
كانت الاستاذة المدعية قد أقامت الدعوى وقالت أنها حصلت على درجة أستاذ بجامعة الإسكندرية وأمضت 10 سنوات كاملة في تلك الوظيفة وأحيلت إلى المعاش ثم عينت في وظيفة أستاذ متفرغ، وقد طالبت من إدارة الجامعة بصرف المكافآت والحقوق المالية على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة طبقًا لقانون تنظيم الجامعات، لكن إدارة الجامعة امتنعت عن صرف مستحقاتها دون مبرر قانوني.
وقالت المحكمة في حكمها أن المرأة أستاذة الجامعة مثل الرجل أستاذ الجامعة متى أمضت في وظيفة كرسي الأستاذية مدة عشر سنوات فهى تستحق الربط المالي لوظيفة نائب رئيس الجامعة وهو ما يعد تكريما للمجتهدين من العلماء ما لم تكن تتقاضى مرتبًا فعليًا يزيد على ذلك، كما أن الأستاذ المتفرغ إنما تعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل في كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافآت المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية وكذلك الحوافز المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والساعات المكتبية التي تصرف لباقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأضافت المحكمة الأستاذة الجامعية التي مضى على شغلها لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات تستحق الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، وتعامل وهي تشغل وظيفة الأستاذ المتفرغ معاملة الأستاذ القائم بالعمل من حيث تحديد نصاب التدريس في مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب وغيرها من المكافآت، وأنه إذا كانت الحوافز تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين بالجامعات عن الساعات المكتبية وتحتسب هذه الساعات المكتبية التي يقوم بها جميع أعضاء هيئة التدريس بما في ذلك الأساتذة المتفرغين للمساهمة في تطوير العملية التعليمية وإدارة شؤون الأقسام والكليات والجامعات بواقع ثمانية ساعات نظريًا أسبوعياً خارج النصاب وتصرف لمدة تسعة أشهر في العام، ومن ثم فإن الحوافز المنصرفة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يستحقها أيضاً كل الأساتذة المتفرغين بذات الضوابط والنسب المقررة للعاملين. كما أن صرف حافز تطوير إضافي مقابل الجهد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين بواقع ست ساعات مكتبية أسبوعية إضافية ولمدة أثني عشر شهراً في السنة، فإن هذا الحافز بدوره يسرى أيضا على الأساتذة المتفرغين مثلما هو يسرى على السادة رؤساء الجامعات ونوابهم .