75 حكمًا يضمنون معاش نائب رئيس جامعة لمن قضى 10 سنوات في الأستاذية

كتب - سامية فاروق:
أُثيرت فى الآونة الأخيرة مشكلة بين أساتذة الجامعات المصرية ممن أمضوا عشر سنوات فى وظيفة الأستاذية والمحالين إلى المعاش وبين رؤساء الجامعات، فبعض رؤساء الجامعات يوافق على منحهم معاش نائب رئيس جامعة وبعض رؤساء الجامعات الآخرين يرفضون طلباتهم.
وبالبحث عن السوابق القضائية الماضية فى هذه المشكلة ظهرت عدة أحكام سابقة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في أبريل 2013 بإلزام رئيس جامعة الإسكندرية - في ثلاثين حكماً بجلسة واحدة - بأن يؤدى إلى 30 أستاذا بمختلف كليات الجامعة كافة الحقوق المالية والمكافات والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزمت الجامعة المصروفات.
كما وجدت عدة أحكام سابقة أخرى لمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في يوليو 2014 بإنصاف أساتذة الجامعات المصرية وقضت بإلزام رئيس جامعة كفر الشيخ - فى خمسة وأربعين حكما بجلسة واحدة - بأن يؤدى إلى 45 أستاذا بالجامعة بمختلف الكليات الربط المالى لمعاش نائب رئيس الجامعة وكذا بأن يؤدى لهم مكافآت
الامتحانات بحد أقصى 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت رئيس الجامعة المصروفات.
وقالت المحكمة في هذه الأحكام إن الجامعات هى عصب التقدم فى البلاد وإن الأستاذ هو المنارة المتحركة التى ترشد المجتمع إلى طريق الخلاص من التخلف وتهتدى به بعيدا عن عواهن الجهل مما يساهم فى تحقيق التنمية والرخاء وبهذه المثابة فإن أستاذ الجامعة ثروة قومية لا يجب أن تتعرض للمهانة الوظيفية بعد بلوغه سن الستين نهل خلالها على يديه أجيال عديدة أصولا من العلم النافع المفيد ذلك أن الأستاذية لها قدسيتها ومكانتها فى نفوس المجتمع الذى أوكل إليها القيام بمهام التنوير لتكون الجامعات هى دار الخبرة وقاطرة النماء والتقدم والازدهار.
وأضافت المحكمة أن المشرع استحدث نظاما منح بمقتضاه عضو هيئة التدريس الذى أمضى مدة عشر سنوات فى وظيفة أستاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك، وأن الأساتذة المتفرغين يندرجون فى عداد أعضاء هيئة
التدريس ولهم كأصل عام ذات الحقوق والواجبات ومن ثم فمن أمضى منهم هذه المدة فى وظيفة أستاذ قبل سن إحالته إلى المعاش فى تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من زيادة المكافأة الممنوحة بمقدار الزيادة التى طرأت على مرتب قرينه باعتبار أن المشرع قصد فى بيان طريقة تحديد الربط المالى ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش، ومن ثم فإن ربط معاش هؤلاء الأساتذة بالربط المالى لنائب رئيس الجامعة هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة من رؤساء الجامعات إن شاءوا منحوها وإن رغبوا منعوها.
واختتمت المحكمة أحكامها بأن المشرع قرر منح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مكافآت مالية عن ساعات التدريس الزائدة عن النصاب المقرر قانونا وهو ثمان ساعات بالنسبة للأستاذة وقد حدد المشرع قيمة هذه المكافأة بما يعادل 3 % من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس، ومن ثم فلا محيص عن القول بحساب هذه المكافأة بالنسبة للأستاذ الذى مضى على شغله وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات فاستحق الربط المالى بنسبة 3% محسوبة من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد باعتبارها الفئة التى عناها المشرع بصريح النص فى قوله "من أول مربوط الفئة المالية" وبحسبان أن صرف هذه المكافأة لرئيس الجامعة أو أحد نوابه حين يتحقق موجبه يجرى حسابه بتلك النسبة.