توفيق: درسنا بدائل تطوير مصر للألومنيوم وننتظر دراسة بيكتل خلال شهرين

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي، إن الحكومة درست كافة البدائل والسيناريوهات لتطوير شركة مصر للألومنيوم، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك خفض لأسعار الكهرباء للشركة.
وأوضح الوزير، أن اجتماعًا مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء قبل يومين، ناقش جدوى التوسع في الشركة، والبدائل الأخرى، وأنه تم التوصل للسيناريو الأفضل، لكنه لم يفصح عن مزيد بشأن هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتظر تقرير شركة بيكتل الأمريكية.
وكانت شركة مصر للألومنيوم، اتفقت منتصف الشهر الماضي، مع شركة بيكتل الأمريكية، على إجراء دراسة تقييم للمصنع الحالي للشركة، وإمكانية تأهيله بشكل كامل، وفقا لما قاله الوزير لمصراوي سابقا.
وتوقع الوزير أن تتلق شركة مصر للألومنيوم، دراسة بيكتل خلال شهرين، وهي دراسة ستشمل المصنع بالكامل بتقييم جميع خلايا المصنع ال 552 خلية، ومرافق الكهرباء ومصنع القبضنة والمصهر الحالي.
وكان مصدر بالشركة قال لمصراوي، إن الدراسة ستكون "فنية مالية" تقرر إمكانية تأهيل المصنع الحالي من عدمها، وكيفية تنفيذ ذلك وتكلفته، إضافة إلى العمر الافتراضي الذي يمكنه العمل خلاله بعد التأهيل.
كما ستحدث بيكتل الدراسة نظرا لتغير أسعار المعدن عالميا، وارتفاعها لمستويات قياسية.
وكانت هيئة فاست ماركت Fast Market الإنجليزية أجرت دراسة السوق للمشروع، ومن المتوقع أن يكون لتحديث أسعار المعدن مردودًا إيجيابيًا على نتائج الدراسة السابق تقديمها، وفقا للمصدر.
وتوقع المصدر أن يصل الوفد المسؤول عن الدراسة من شركة بيكتل إلى مجمع الألومنيوم خلال الشهر الجاري.
وألغت الشركة، مقترحًا بتوسعات في المصنع "الخط السابع" بعدما أوصت دراسة بيكتل الأولى، بضرورة أن ترتفع الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المشروع إلى 500 ألف طن على الأقل بدلا من 250 ألف طن، مستهدفة من المشروع، كما أوصت بضرورة خفض أسعار الكهرباء الحالية المعمول بها في الشركة ليكون المشروع الجديد مجديا اقتصاديا، بحسب المصدر.
واقترحت الدراسة ضرورة خفض أسعار الطاقة إلى 4 سنت بما يوازي 70 قرشا للكيلو وات ساعة في حال تنفيذ المشروع الجديد، فيما يتم حساب سعر الطاقة حاليا بحوالي 6.4 سنت بما يعادل جنيه للكيلو وات ساعة، وفقا للمصدر.
وكان وزير قطاع الأعمال قال لمصراوي، في تصريحات في أكتوبر الماضي، إنه لا يمكن المضي في استثمارات بمشروع الخط السابع وفقا للدراسة التي أعدتها بيكتل، ورفعت الوزارة تقريرا حول نتائج الدراسة لرئيس الحكومة، كما شرح الوزير في لقاء مع الرئيس السيسي تفاصيل نتائج الدراسة.
وبعد تعثر إمكانية تطوير الخط السابع، والذي يعني بناء خلايا جديدة في مساحة أراضي جديدة مملوكة للشركة، لجأت الوزارة لدراسة إمكانية إعادة تأهيل المصنع الحالي.
وتأسست الشركة عام 1976 وتحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، وتعمل لإنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.