مصر للألومنيوم تتفق مع"بيكتل" لدراسة تأهيل المصنع بالكامل بعد تعثر "الخط السابع"

اتفقت شركة مصر للألومنيوم، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مع شركة بيكتل الأمريكية، على إجراء دراسة تقييم للمصنع الحالي للشركة، وإمكانية تأهيله بشكل كامل.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن شركة بيكتل ستدرس إمكانية تأهيل المصنع الحالي لمصر للألومنيوم، بعد تعطل مشروع توسعات الخط السابع للشركة.
وأوضح مصدر بالشركة لمصراوي، أن الاتفاق بين شركة مصر للألومنيوم وبيكتل- والذي تم الانتهاء من وضع تفاصيله رسميا مع الشركة اليوم الخميس- سيشمل المصنع بالكامل بتقييم جميع خلايا المصنع ال 552 خلية، ومرافق الكهرباء ومصنع القبضنة والمصهر الحالي.
وأضاف أن الدراسة ستكون "فنية مالية" تقرر إمكانية تأهيل المصنع الحالي من عدمها، وكيفية تنفيذ ذلك وتكلفته، إضافة إلى العمر الافتراضي الذي يمكنه العمل خلاله بعد التأهيل.
كما ستقوم بيكتل بتحديث الدراسة نظرا لتغير أسعار المعدن عالميا، وارتفاعها لمستويات قياسية حيث كانت قد اجرت هيئة فاست ماركت Fast Market الإنجليزية دراسة السوق للمشروع، ومن المتوقع أن ينتج عن تحديث أسعار المعدن مردودًا إيجيابيًا على نتائج الدراسة السابق تقديمها، وفقا للمصدر.
وتوقع المصدر أن يصل الوفد المسؤول عن الدراسة من شركة بيكتل إلى مجمع الألومنيوم مطلع الشهر المقبل لبدء أعمال التقييم.
تأهيل أو توسع
يأتي سعي شركة مصر للألومنيوم لدراسة تطوير المصنع الحالي لها، والذي أسس قبل نحو 50 عاما، كبديل عن مشروع توسعات الخط السابع الذي تعثر تنفيذه.
وكانت شركة بكتل العالمية، أجرت دراسة الجدوى لمشروع الخط السابع الذي قدرت تكلفته بحوالي 13 مليار جنيه، بعد أن وقع الاختيار عليها كاستشاري لإعداد دراسة الجدوى ومتابعة المشروع في مناقصة طرحت في 2020، لإحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية بنظام "Side by Side"، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.
ورصدت الشركة مساحة حوالي 80 فدانًا لبناء المصنع الجديد ورفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا.
لكن دراسة بيكتل، أوصت بضرورة أن ترتفع الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المشروع إلى 500 ألف طن على الأقل بدلا من 250 ألف طن، مستهدفة من المشروع، كما أوصت بضرورة خفض أسعار الكهرباء الحالية المعمول بها في الشركة ليكون المشروع الجديد مجديا اقتصاديا، بحسب المصدر.
واقترحت الدراسة ضرورة خفض أسعار الطاقة إلى 4 سنت بما يوازي 70 قرشا للكيلو وات ساعة في حال تنفيذ المشروع الجديد، فيما يتم حساب سعر الطاقة حاليا بحوالي 6.4 سنت بما يعادل جنيه للكيلو وات ساعة، وفقا للمصدر.
وتمثل الكهرباء نحو 37% من تكلفة الإنتاج للشركة، وتبلغ فاتورة الكهرباء السنوية نحو 5 مليارات جنيه، بمتوسط نصف مليار جنيه شهريا، وفقا لتصريحات رئيس الشركة لمصراوي سابقا.
وكان وزير قطاع الأعمال قال لمصراوي، في تصريحات في أكتوبر الماضي، إنه لا يمكن المضي في استثمارات بمشروع الخط السابع وفقا للدراسة التي أعدتها بيكتل، ورفعت الوزارة تقريرا حول نتائج الدراسة لرئيس الحكومة، كما شرح الوزير في لقاء مع الرئيس السيسي تفاصيل نتائج الدراسة.
وبعد تعثر إمكانية تطوير الخط السابع، والذي يعني بناء خلايا جديدة في مساحة أراضي جديدة مملوكة للشركة، لجأت الوزارة لدراسة إمكانية إعادة تأهيل المصنع الحالي.
وبدأ التفكير في إعادة تأهيل المصنع الحالي جزئيا، حيث قال الوزير نهاية العام الماضي، إنه سيتم دراسة خطة تطوير جزئي بعدد 320 خلية موجودة حاليا لمد عمرها فقط، وهذه الخطة البديلة لتطوير الشركة بعد مشروع التوسعات.
لكن هذا المقترح لم يكن ممكنًا لصعوبة الهدم والبناء في المصنع في نفس الوقت، ثم لجأت الشركة لدراسة تأهيل المصنع إجمالا، وفقا للمصدر.
وقال المصدر إنه بعد هذه الدراسة، سيتم رفع تقرير إلى المسؤولين في الوزارة والحكومة، لاتخاذ القرار الأنسب لاستمرار الشركة، سواء بتأهيل المصنع القديم أو إيجاد حل لمشروع التوسعات، في الشركة التي تأسست عام 1976 وتحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر.
وتعمل مصر للألومنيوم– وحيدة في السوق- لإنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.