تواجه شركة مصر للالومنيوم – إحدى شركات قطاع الأعمال العام – عامًا صعبًا محملا بالخسائر خلال العام المالي الجاري، في ظل تراجع أسعار المعدن عالميا، وانخفاض أسعار الألومنيوم المستورد مقابل أسعار المحلي. وسجلت مصر للألومنيوم، خسائر بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2018-2019. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن مستقبل الشركة خلال العام الجديد مرتبط بالسعر العالمي للمعدن وفقا للبورصات العالمية، ولا يوجد سبب متعلق بالشركة يمكن للوزارة التدخل فيه. وأشار الوزير، إلى أن قرار وزارة الكهرباء، بتخفيض أسعار الطاقة للمصانع، وفر للشركة نحو 500 مليون جنيه سنويا، ما استدعى وقف مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية. وقال إن الشركة تعاقدت مع شركة بيكتل الأمريكية، لدراسة مشروع تحديث وتطوير الخلايا والتوسعات في الخط السابع، من حيث جدوى المشروع وتكلفته التمويلية. وتأمل الشركة أن تتعافى أسعار المعدن عالميا، بما يساهم في تحسن أداء الشركة خلال السنة المالية الحالية، خاصة وأن السوق المحلي يواجه مخاوف إغراق في الألومنيوم المستورد. وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الألومنيوم يواجه أزمة على المستويين العالمي والمحلي، وهو ما ينعكس على شركة مصر للألومنيوم بشكل مباشر وغير مباشر. وأضاف أن إيرادات شركة مصر للالومنيوم تراجعت العام المالي الماضي، بسبب تراجع سعر المعدن عالميا، والتغيرات في السوق العالمي نتيجة تأثيرات فيروس كورونا، بالإضافة إلى التغيرات التي حدثت في سوق تجارة الألومنيوم عالميا، منذ فرضت أمريكا رسوما على وارداتها من الألومنيوم. وأشار إلى أن القرار الأمريكي، زاد من المعروض في السوق العالمي من الخام، ما أُثر أيضا على السوق المحلي المصري، حيث أصبح سعر الألومنيوم المستورد أقل من سعر الألومنيوم المحلي. وتراجعت إيرادات مصر للألومنيوم خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 7.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. وأرجعت الشركة الخسارة إلى زيادة عوامل التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن، وانخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، وتأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام المالي. واقترح المجلس استخدام 1.67 مليار جنيه لتغطية الخسائر، من رصيد الأرباح المرحلة والاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي على التوالي. وأعلنت الشركة، الأسبوع الماضي، اختيار شركة بيكتل، لإدارة خط الإنتاج السابع بالمصنع، في إطار خططها لزيادة إنتاجها من الألومنيوم الأولي بمقدار 250 ألف طن سنويا (على مرحلتين) بتكنولوجيا التيار العالي الحديثة (side by side) . وتنفذ الشركة، مشروع توسعات على مساحة حوالي 80 فدانًا لرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا، من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام. وقال الوزير، إن اللجوء للتمويل الخارجي، يعود لضخامة المشروع واعتماده على التصدير بأكثر من نصف منتجات الشركة (ما يعني وجود موارد للسداد)، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض، وإتاحة الأموال في السوق العالمي بفوائد منخفضة تصل إلى "فائدة سلبية". وقال توفيق، لمصراوي سابقا، إن الوزارة تسعى للحصول على تمويل خارجي لمشروع تحديث خلايا الإنتاج بطاقة 250 ألف طن سنويا، بتكلفة تصل إلى 13 مليار جنيه، من خلال تمويل خارجي من المؤسسات الدولية. وتأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.
