قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم يتطلب تخفيض تسعير الكهرباء للمصنع، وفقا لنتائج الدراسة التي أجرتها شركة بيكتل الأمريكية. وأوضح توفيق، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة رفعت نتيجة الدراسة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لاتخاذ القرار المناسب. "الدراسة كشفت أنه لا بد من تخفيض أسعار الكهرباء للشركة لضخ الاستثمارات فيها، خاصة وأنها استثمارات كبيرة، ننتظر قرار الرئيس والحكومة لوضع خطة التطوير"، وفقا للوزير. وأوضح "لا يمكن تنفيذ التطوير الجذري للشركة بأسعار الكهرباء الحالية". وتمثل الكهرباء نحو 37% من تكلفة الإنتاج للشركة، وتبلغ فاتورة الكهرباء السنوية نحو 5 مليارات جنيه، بمتوسط نصف مليار جنيه شهريا، وفقا لتصريحات رئيس الشركة لمصراوي سابقا. وأجرت شركة بكتل العالمية، دراسة الجدوى للمشروع، بعد أن وقع الاختيار على الشركة كاستشاري لإعداد دراسة الجدوى ومتابعة المشروع في مناقصة طرحت في 2020. ووفقا لبيان سابق من الوزارة، فإن التكلفة التقديرية لمشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم وتحسين اقتصاديات التشغيل تصل إلى حوالي 13 مليار جنيه. وأضافت الوزارة أن المشروع يتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية بنظام "Side by Side"، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن. وستنفذ الشركة، مشروع التوسعات على مساحة حوالي 80 فدانًا لرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام. وتأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.
