رئيس بنك القاهرة: قواعد الاستيراد الجديدة تهدف للحد من المنتجات الرديئة

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قواعد الاستيراد بالاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية، هو تغيير للأفضل يهدف في المقام الأول تحسين جودة المنتجات الواردة للسوق المصري بتنسيق مشترك بين المركزي والحكومة من أجل المصلحة العامة.
وقرر البنك المركزي منذ يومين وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
ولاقى القرار اعتراضًا كبيرًا من مجتمع الأعمال الذين أرسلوا خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء لإلغاء القرار.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن أي عملية استيرادية من خلال البنوك لا بد أن تكون كافة المنتجات الواردة أعلى جودة ومتوافقة مع المعايير لضمان تقديم منتج جيد للمستهلك وللحد من المنتجات غير الجيدة وهو ما يساهم في عدم إهدار موارد النقد الأجنبي في سلع رديئة غير مطابقة للموصفات.
وأوضح فايد أن قواعد الاستيراد الجديدة تساهم في تحفيز المنتج المحلي وإحلاله بالمنتج المستورد مكان سلع رديئة وغير جيدة لا تفيد المستهلك.
وأكد أن كافة البنوك ملتزمة بشكل تام بوضع آليات سريعة تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد ولن يتضرر أي عميل أو يواجه تأخيرًا في تنفيذ عملية الاستيراد بعد تغيير منظومة الاستيراد من مستندات تحصيل إلى اعتماد مستندي وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي طارق عامر .
وأضاف فايد أنه لا يوجد عميل واحد ستتوقف أعماله الاستيرادية بما تمتلكه البنوك من إمكانيات وانتشار جغرافي من خلال عمل كافة إدارات الفروع والمعاملات الخارجية، والأعمال والمخاطر بمنظومة واحدة في عدم وجود أي تأخيرات في تلبية أي عملية استيرادية مع الإالتزام التام بتسعير الاعتمادات المستندية بنفس رسوم مستندات التحصيل دون أي أعباء إضافية على العملاء.
واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.