انفراد- متهم مغارة الزمالك يفجر مفاجأة: قانون الآثار "عُرض عليَّ" عام 83.. وهذه اعتراضاتي (1)

ينفرد "مصراوي" بنشر نص تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا ب"مغارة علي بابا.. شقة الزمالك"، على سلسلة حلقات متتالية.
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين بالاتجار في الآثار أمام محكمة جنايات القاهرة.
وأمرت النيابة العامة، بإحالة حائز شقة الزمالك- بعد القبض عليه والتحقيق معه وخروجه بكفالة مليون جنيه- وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي باشا، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وإلى نص تحقيقات الجزء الأول:
أفردنا هذا المحضر لاستجواب المتهم / (أح ع ح) في القضية رقم (5) لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام، وبمناسبة تواجده خارج غرفة التحقيق دعوناه لداخلها، وألقينا القبض عليه وبمناظرته ألفيناه رجلا في منتصف العقد الثامن من العمر وبسؤاله شفاهة عن الاتهامات المنسوبة إليه بعد أن أحطناه علما بها وبعقوبتها وأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيقات، وهي: (1) اتجاره في الآثار باعتياده شرائها وبيعها ومبادلتها، (2) امتلاكه قطع أثرية تخضع لنص المادة الأولى من قانون حماية الآثار، غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار ولم يخطره بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمه بأثريتها، (3) إخفائه قطع من ممتلكات أسرة "محمد علي" الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1903 بمصادرتها، (4) ارتكابه جريمة غسل الأموال للمتحصلات المضبوطة والناتجة عن جريمة التجارة في الآثار؛ فأنكرها، وبسؤاله عما إذا كان لديه مدافا يحضر معه أستجوابه قرر بحضور الأستاذ مصطفى أحمد على أحمد - المحامي والذي قدم إلينا بطاقة قيده بنقابة المحامين تحت رقم 38000 نقض السابق إرفاق صورتها بالتحقيقات، وبسؤاله إذا ما كان لديه شهود لنفي الاتهامات عنه أجاب نفيا، وعليه شرعنا في استجوابه بالآتي أجاب:
اسمي: أ. ع
أعمل: مستشار نائب رئيس مجلس الدولة سابقا
وحاليًا مستشار فني لرئيس المحكمة الدستورية بدولة الكويت.
س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاتجار في الآثار؛ بأن اعتدت شرائها وبيعها ومبادلتها على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج/ بالنسبة للاتجار هذا الاتهام غير صحيح وأنا الحاجات اللي بيقولوا عليها حضارات قديمة وفرعوني أنا ميفهمش فيها وعمري ما تاجرت فيها، أنا بقالي ستين سنة بجمع الأعمال الفنية والتحف التي تنتمي إلى الحضارة الأوروبية ومش الأوربية بس والآسيوية والصينية واليابانية وجنوب شرق آسيا وحاجات روسي كتير لأن أنا بحب الحاجات دي جدا وعندي خبرة كافية فيها، والحاجات دي أنا بجمعها فقط، وأنتوا دخلتوا البيت وشوفتوا كمية الحاجات اللي عندي وهل الكم الكبير اللي عندي يدل إن أنا بتاجر فيها، أكيد لا.
س/ وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بامتلاكك ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين قطعة أثرية ترجع إلى خقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعمر أسرة محمد علي والخاضعة لنص المادة الأولى من قانون حماية الآثار، وهي غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار ولم تخطره بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمك بأثريتها، على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج/ بالنسبة لقانون الآثار أنا كان عرض عليا هذا القانون قبل إصداره عام 1983م لإبداء الرأي القانوني فيه وأنا قلت وقتها أن تعريف الأثر في هذا القانون تعريف مطاط وبالغ السعة وغير محكم ومجهل ولا يجب تركه للجهة القائمة على تطبيقه لأنه أطلق العنان لها، والحاجات اللى هما بيقولوا عليها فرعونية أنا مبفهمش في الحاجات الفرعوني والجعارين اللي اتلاقت في البيت دي بتاعت جدتي لأن أنا أهلي اشتغلوا في الصعيد وكانوا بيشتروا الجعارين دي من هناك بمبالغ ضئيلة، لأنهم كانوا بيفحتوا في الأرض في الصعيد وبيلاقوا بلاوي فبيبعوها بأثمان رخيصة، وبالنسبة للحاجات التانية اللي بيقولوا عليها فرعوني، دي كانت موجودة في شنطة يد (هاندباج) في المخزن اللي ورا الدولاب في غرفة النوم الخاصة بي اللي في آخر الطرقة، والحاجات دي أنا مش فاكر جيبتها منين الحقيقة، لكن الوشين الخشب أنا عاوز أسأل مين أدى الحق لبتوع الآثار أنهم ينضفوهم، والحاجات الإسلامي أنا ما قدرش أعرف إذا كانت أصلية أو مقلدة، ومفيش حاجة اسمها إن قطع ترجع لعصر أسرة محمد علي، لأن أي حاجة ترجع لعصر الأسرة دي ليست آثار.
س/ وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإخفائك 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1903 بمصادرتها، على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج/ أنا لا أخفي شيء وأي حاجة موجودة عندي ممكن بعضها صحيح مملوك لأفراد أسرة محمد على إنما تم بيعها في مزادات علنية أقامتها الحكومة المصرية وهي تداولت بين الناس وأنا اشتريتها منهم، ولما أشوف الحاجة أنا ممكن أقول جيبتها منين بالظبط، وفي حاجات موروثة من أجدادي وأنا برده ممكن أحددها لما أشوفها، وأنا عايز أقول إن أنا بعرف أوصف التحف کريس وكان حصل إن المجلات بتاعت المزادات العلنية بتابعها وتفوقين التوصيفات اللى فيها مش دقيقة وأنا عايز أقول إن في كتالوجات كانت محطوطه في جستون نشب في أوضة النوم خاصة بتاجر في توفي وكان ادعالي وشيلتها وهي كتالوجات خاصة بصالات مزادات "سوزي" و"کريستي" و"بونهامز" و"فيليبس" وأنا احتفظت بيهم وعندي كتالوجات لنفس الصالات دي بتاعتي أنا لأني كنت مشترك فيها من التسعينات وبتجيلي المجلات فيها الحاجات اللي هتتباع وبعدين بيجيلي جوابات، وأنا عايز أوضح إن أنا بتعلم وبعمل أبحاث زيها زي القانون ويمكن أكتر وعندي دراسات في الموضوع ده، ولما أكتب وصف لقطعة يبقى ده الوصف الصحيح بتاعها ولا يجادلني فيه أحد وده بالنسبة للحاجات الأوروبية والروسية واليابانية والصينية والهندية بالذات لكن الحاجات التانية زي أنا توصيفي ليها ما بيبقاش تفصيلي بيبقي وصف بصفة عامة زي مثلا الحاجات الإسلامي ممكن أوصفها إنها تومباك يعني إن هي نحاس فيه دهب كتير ودي بتتعمل للناس الأغنياء، لكن الحاجات دي اللي هي (التومباك) انقرضت من زمان، وأنا عاوز أوضح إن الأبحاث اللي أنا بعملها والدراسات عشان تزيدني خبرة لأن أنا بحب جمع التحف القديمة، وفي بعض الأحيان كان ممكن حد يستعين بيا عشان أقول رأيي إذا كانت أصلية ولا لأ، وبقدر أحدد الفنان اللى عمل التحفة وتاريخها، وأنا عاوز أوضح إن في فرق بين الخبرة العلمية والخبرة العملية، واللجان اللى بتفحص في المجلس الأعلى للآثار عندهم خبرة علمية لكن مش خبرة عملية.
س/ وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بارتكاب جريمة غسل الأموال للمتحصلات المضبوطة والناتجة عن جريمة التجارك في الآثار؟
ج/ هذا الكلام مش حقيقي وأنا أرفضه رفض تمام وزي ما قلت قبل كده أنا مالي حلال وأموال أسرتي كلها حلال.