تحركوا سريعًا.. طلب برلماني لإنقاذ المنظومة الصحية خصوصًا في المنيا

طالب النائب حسام أبو زيد، عضو مجلس النواب عن المنيا، بضرورة التحرك السريع لإنقاذ المنظومة الصحية في مصر؛ خصوصًا في محافظة المنيا.
وقال أبو زيد، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الوحدات الصحية في محافظة المنيا وتحديدًا مركز أبو قرقاص "مفيش فيه مستشفى متكامل.. رغم قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المنظومة الصحية في المحافظة؛ فإن القائمين على المنظومة الصحية للأسف سايبين الوحدات ساكنها الهلوس في الوقت الذي لا يجد فيه المريض مكاناً".
وأشار النائب إلى أن المنظومة الصحية مش هتنجح بالمجالس وغيرها؛ ولكن تحتاج إلى تحرك سريع من الوزارة لإنقاذها.
ولفت أبو زيد إلى أن المنظومة الصحية في وضع صعب للغاية، وعندي في مركز أبو قرقاص أصعب، والأمور خارج السيطرة.
نظمت المادة (18) من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
ونفاذًا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.
وحرصًا من الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى "المجلس الصحي المصري" والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، بالإضافة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة