مبتخلصش بالسلامات.. شاهد في رشوة الصحة: متهم طلب 10 ملايين جنيه

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إلى الشاهد الأول شريك في مستشفى دار الصحة، خلال جلسة محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة.
وقال الشاهد أمام المحكمة:" إنه لما حدث عدم تشغيل المستشفى، ذهبت لواحد قريبي اسمه محمد أمين، وقولتله أن إدارة العلاج الحر مش راضية تديني ترخيص المستشفى، فقال لي: "أنا أعرف حد ممكن يساعدنا في الموضوع ده".
وأوضح الشاهد الأول، بعدها عرفني قريبي بواحد اسمه حسام فودة اللي هو المتهم الثالث وقالي أنه يعرف حد هيساعدنا في الموضوع وبعدها اتقابلنا تاني يوم.
وبعدها أنا حكيت لحسام فودة على المشاكل اللى بنواجها مع العلاج الحر بشأن تشغيل المستشفى وهو قالي هعرفك على الدكتور السيد عطية الفيومي المتهم الثاني، وأنه هو ليه معارف وهيساعدنا.
وأوضح الشاهد، أنه في يوم 19 سبتمبر، كلمني حسام فودة وقالي أننا هنتقابل مع الدكتور سيد الفيومي، وبعدها اتقابلنا بالفعل في مطعم بالقاهرة الجديدة، وجدت خلالها الدكتور سيد وحسام فودة وسألني المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي وحكتله على المشكلة .
وتابع، هنا اخبرني المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي وقالي أنه في حد مهم يعرف ناس في وزارة الصحة، وهيخلص الموضوع وبعدها بنص ساعه حضر المتهم محمد الأشهب، وجلس في المقعد المجاور وقالي: "ايه المشاكل " أخبرته بالمشاكل اللي باعتيها من إدارة التراخيص ووعدني انه هيخلص المشاكل دي كلها، وبعد ما انهيت كلامي مع المتهم محمد الأشهب، اتعشينا في المطعم ووعدني انه هيساعدني.
واضاف، بعدما خرجت من المطعم بصحبة محمد الأشهب وسلمت عليه بحرارة وشكرته هنا حضر المتهم الثالث حسام فوة وقالي: الحجات دي مش بتخلص بالبوس والأحضان.
وأوضح الشاهد، أن حسام فودة رفع ايده لاثنين وشاور بعشر أصابعه وقال لي: المطلوب 10 مليون جنيه عشان موضوعك يخلص ده لو كنت عايز الترخيص في تلك اللحظة كان عندي دخول من المبلغ وأخبرته انه معايا شركاء هرجع ليهم وهبلغ حضرتك.
وتابع الشاهد الأول، تاني يوم رجعت لشاركائي المهندس أحمد صلاح بدوي والمهندس أشرف مدبولي، وانتهينا إلى أن الموضوع غير مقبول واتفقنا أن احنا هنبلغ هينة الرقابة الإدارية، وفي نفس اليوم جالي اتصال من الاستاذ محمد أمين قريبي، أن حسام فودة اتصل بيه وبلغه بأن المبلغ ممكن يبقى 5 مليون فقط.
وأستكمل الشاهد، في يوم 21 سبتمبر انا توجهت للنيابة الإدارية وبلغت باللي حصل.
كان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها