شاهد برشوة وزارة الصحة: الوسيط طلب 10 ملايين جنيه وقالي الموضوع مش هيخلص «بوس وأحضان»

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة 4 متهمين بقضية الرشوة واستعمال النفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.
وقال الدكتور محمد أمين، وهو شريك في مستشفى دار الصحة محل الواقعة، إنه تقابل مع المتهمين الثالث والرابع، وأخبرهما أن أحد الأشخاص سيأتي لكي يعرفنا على أشخاص مهمين في وزارة الصحة في لجان التراخيص؛ للمساعدة في الحصول على رخصة المستشفى.
وتابع: اللقاء شهد عشاء وحصلنا على أرقام الهواتف المحمولة وتحدثنا في الأمر، وبعدها توقفت مع المتهم الثالث، والذي أكد لي أن الأمر لن ينتهي كذلك، وسيكون هناك مقابل مادي، قائلا: الموضوع مش هيخلص بوس وأحضان ده بيزنس، قولتله: مش فاهم، رد قائلا: "هما طلبوا 10 ملايين جنيه علشان الموضوع يخلص".
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.