حزب الرئيس المخلوع: حاكم بوركينا فاسو قيد الاعتقال وبصحة جيّدة

أعلن حزب رئيس بوركينا فاسو المخلوع روك مارك كريستيان كابوري الأربعاء أنّ زعميه "بعهدة الجيش" و"بصحة جيّدة"، وذلك بعد يومين على انقلاب عسكري أطاح به ودانه بشدّة المجتمع الدولي.
وبقي مصير كابوري مجهولاً لساعات طويلة الاثنين مع ورود معلومات متضاربة، إذ أفيد أحياناً عن توقيفه وأحياناً أخرى عن تهريبه وحتى عن "تعرّضه لمحاولة اغتيال".
والأربعاء قال أحد كوادر حزبه "الحركة الشعبية من أجل التقدّم" إنّ كابوري "بعهدة الجيش"، مشيراً إلى أنّه موضوع "قيد الإقامة الجبرية في فيلا رئاسية".
وأشار المصدر إلى ورود أنباء مطمئنة تفيد بأن الرئيس المخلوع "بوضع جيّد جسديًا" وهناك "طبيب بتصرّفه".
وتؤكد هذه التصريحات ما كان قد أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء حينما أكد أن كابوري "بصحة جيدة وليس مهدّدًا".
وقبيل الإعلان عن الانقلاب كانت "الحركة الشعبية من أجل التقدم" قد نددت ب"عملية اغتيال فاشلة" تعرّض لها رئيس البلاد.
وأشار المصدر الحزبي إلى أنّ كابوري "لم يتم توقيفه في الساعات الأولى" من تمرّد العسكريين.
وقال المصدر إن "الحاشية القريبة" من كابوري حاولت في بادئ الأمر "تهريبه في سيارة عادية إلى مكان آمن" حين كان منزله الخاص "محاصرًا بالمتمردين".
وتابع "لكن لاحقًا، وتحت وطأة ضغط المتمردين تراجعت حاشيته وخصوصًا حراسه" وأصبح في عهدة الانقلابيين "وانضمّوا إليهم".
وشدّد المصدر على أنّ "عناصر الدرك لم يكن لديهم من خيار سوى الانضمام (إلى المتمردين) لأنّ الجيش بأسره كان موافقاً على إطاحة الرئيس من منصبه".
وصباح الثلاثاء تجمّع مئات الأشخاص في ساحة "بلاس دو لا ناسيون" وسط العاصمة دعماً للعسكريين.
والسلطة في بوركينا فاسو منذ عصر الإثنين بيد "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" بقيادة الليفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا قائد المنطقة العسكرية الثالثة التي تغطي المنطقة الشرقية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرّراً بهجمات الجهاديين.
وكابوري الذي تولّى السلطة في العام 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على خلفية تعهّده إعطاء الأولوية لمكافحة الجهاديين، بات موضع احتجاجات شعبية متزايدة بسبب أعمال العنف الجهادية وعجزه عن مواجهتها.
وأعلنت "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" حلّ عدد من مؤسسات الدولة وتعليق عمل أخرى، وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية.
وظهر الثلاثاء أعلن المجلس العسكري إعادة فتح المجال الجوي. أما الحدود البرية فقد أعيد فتحها حصرًا أمام سيارات تنقل مساعدات إنسانية وشاحنات "تنقل مواد غذائية أساسية" أو "معدات لقوات الدفاع والأمن". وتعدّ الخطوة مؤشراً على ما يبدو إلى أنّ المجلس العسكري لا يخشى "انقلابًا مضادًا" وأنّه يسيطر على مختلف وحدات الجيش.
أدانات بالجملة
وأعلن مصدر عسكري أنّ الليفتنانت-كولونيل داميبا المتمرس في مكافحة الجهاديين سيلتقي الأربعاء قيادات الجيش والأمناء العامين للبحث في سبل تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة.
ودان المجتمع الدولي بشدة الانقلاب في بوركينا فاسو الذي جاء في أعقاب انقلابين في مالي وغينيا، وطالب ب"الإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع".
والأربعاء حذّر مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من "تداعيات فورية على شراكتنا مع البلاد" في حال لم يعمد الانقلابيون إلى "إعادة إرساء النظام الدستوري".
وصدرت إدانات من الغالبية الساحقة للدول الغربية ومن دول غرب إفريقيا المجاورة لبوركينا فاسو والتي من المقرر أن تعقد "قمة طارئة" في الأيام المقبلة، ومن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
واعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش أنّ "الانقلابات العسكرية غير مقبولة"، مطالباً العسكريين في إفريقيا الغربية ب"الدفاع عن بلدانهم وليس مهاجمة حكوماتهم".
لكنّ التغريدة الوحيدة من خارج السرب جاءت من موسكو حيث اعتبر رجل الأعمال يفغيني بريغوجين أنّ الانقلاب يشكّل مؤشراً إلى "حقبة جديدة من إنهاء الاستعمار" في إفريقيا.
وبريغوجين من المقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشتبه بأنّه على صلة بمجموعة فاغنر شبه العسكرية المتواجدة في دول إفريقية عدة.
ومنذ الانقلاب لم يصدر أي موقف عن حزب "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدّم"، أبرز أحزاب المعارضة، المقرّب من الرئيس الأسبق بليز كومباوري الذي أطيح من الحكم في العام 2014.
واقتصرت إدانة الانقلاب على بضعة أحزاب صغيرة باستثناء حزب يلي مونيك كام، المرأة الوحيدة التي ترشّحت للانتخابات الرئاسية في العام 2020 التي فاز فيها كابوري بولاية ثانية. وقد أعلنت تأييدها "الكامل" للمجلس العسكري.
وعلى غرار مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ العام 2015 دوامة عنف تنسب إلى جماعات جهادية مسلّحة موالية لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقتل حوالى 2000 شخص فيما أجبر العنف الجهادي حوالى 1,5 مليون شخص على الفرار من منازلهم في السنوات الأخيرة.