هل تستفيد مصر من أزمة غاز طبيعي وشيكة في أوروبا بسبب صراع أوكرانيا؟

وصلت المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية إلى طريق مسدود خلال الأيام الأخيرة، وهو ما قد ينذر بحدوث غزو روسي لأوكرانيا وأيضا أزمات دبلوماسية أو ربما على مستوى أعلى بين روسيا من جهة وأوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، ويهدد إمدادات الغاز الروسي لأوروبا بالانقطاع.
وتعمل الولايات المتحدة حاليا على إجراء محادثات مع بعض شركات الطاقة العالمية من أجل إعداد خطط طوارئ لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي إذا تعطت الإمدادات الروسية بسبب الصراع مع أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في ما يقرب من ثلث إمدادات الغاز ، وقد تؤدي العقوبات الأمريكية على أي صراع إلى تعطيل هذا الإمداد.
وكانت أوروبا تشهد أزمة في توافر الغاز الطبيعي والطاقة خلال العام الماضي وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
ويتزامن ما يحدث عن تسجيل صادرات الغاز الطبيعي في مصر قفزات خلال بعض الفترات من العام الماضي، خاصة مع أن محطتي الإسالة التي تملكهما مصر تعملان بطاقتهما القصوى من أجل تسييل الغاز المعد للتصدير.
وقد يفتح ما يحدث في أوروبا السؤال من جديد عن إمكانية استفادة الغاز المصري من هذه الأزمة؟
يجيب الخبير البترولي مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق على هذا السؤال، حيث قال لمصراوي إنه من الصعب حاليا تحقيق الغاز الطبيعي المصري أي استفادة جديدة من أي تطورات للأزمة الأوكرانية واحتمالية قطع الغاز الروسي عن القارة الأوروبية إثر الخلافات السياسية الحادة في الوقت الحالي.
وأرجع يوسف ذلك إلى أن محطتي إسالة الغاز الطبيعي في مصر تعملان بكامل طاقتيهما من أجل تصدير الغاز، وبالتالي من الصعب زيادة هذه الكميات حتى لو قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا، ولكنه أشار إلى أنه من المهم الحفاظ على نفس مستوى الأداء وهو ما قد تتسبب فيه هذه الأزمة إذا انخفضت الصادرات لأي جهات أخرى.
وكانت بيانات صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في نوفمبر الماضي كشفت عن ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من عام 2021 بنسبة 780% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
ووفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين عن الربع الثالث، الصادر مؤخرا عن المنظمة، وصلت كميات الغاز المسال التي صدرتها مصر في أول 9 أشهر من عام 2021 إلى نحو 4.4 طن مقابل نحو 500 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2020، والذي شهد إغلاقات حكومية محلية وعالمية.
وذكر التقرير أن مصر سجلت النمو الأكبر في حجم صادرات الدول العربية من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 900%، حيث صدرت نحو مليون طن مقابل نحو 100 ألف طن فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب تهاوي الأسعار الفورية في الأسواق العالمية التي لم تحقق الجدوى الاقتصادية للتصدير.
وأشار إلى أن معدل النمو المذكور هو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث يعود النمو المستمر في حجم الصادرات إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط في شهر فبراير 2021، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنويا، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات.
وأوضح أن ذلك يأتي إلى جانب استمرار تشغيل مجمع "إدكو" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن سنويا.
وشهد الربع الثالث من عام 2021 تصدير نحو 600 ألف طن من مجمع دمياط ليصل إجمالي الصادرات من المجمع منذ معاودة تشغيله في فبراير الماضي إلى قرابة 1.6 مليون طن، والتي استهدفت عدة أسواق في آسيا منها الهند، وباكستان، والصين، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت.
وتوقع التقرير أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 بعد استئناف نشاط التصدير بهذه الوتيرة العالية بفضل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقلي ظهر وأتول.
وقال مدحت يوسف، لمصراوي، إن ما ساعد على زيادة صادرات الغاز لجوء مصر إلى تشغيل محطات الكهرباء بنوع من الوقود المزدوج عبر تقليل نسبة الغاز الطبيعي باستخدام مواد بترولية أخرى سواء سولار أو مازوت، على أن تستفيد مصر من فارق السعر بين الغاز المصدر والسولار أو المازوت المستورد.
وأضاف أن سعر تصدير الغاز المسال وصل إلى 35 دولارا للمليون وحدة حرارية وذلك مع ارتفاع الأسعار العالمية، بينما تصل تكلفة استيراد السولار إلى حدود 17 دولارا للكمية التي تعادل مليون وحدة حرارية، وبالتالي تستفيد مصر من هذا الفارق في تصدير الغاز.
وتابع يوسف: "لا تستطيع أن تزيد الصادرات فوق قدرة محطات الإسالة.. ليس لديك محطات إسالة أخرى".
وأكد يوسف أن الحكومة تعمل بآلية مرنة لتحقيق أفضل استفادة من التركيبة السعرية للمنتجات بما يحقق أفضل وفر مادي.