هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الشهر القادم؟.. مصرفيون يجيبون

توقع مصرفيون تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في العام الجاري خلال شهر فبراير المقبل.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت تثبيت سعر الفائدة 9 مرات متتالية على مدار 8 اجتماعات العام الماضي ومرة واحدة في 2020 وهي أطول فترة تم الإبقاء على سعر الفائدة فيها بعد تحرير سعر الصرف.
وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يثبت البنك المركزي الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بداية الشهر القادم.
وأرجع توقعاته بتثبيت المركزي للفائدة إلى اتساق أسعار العائد الحالية مع معدلات التضخم المستهدفة وسياسة المركزي لدعم وتحفيز وتيرة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد وهو ما يتطلب عدم تحريك الفائدة.
ومازال معدل التضخم عند مستهدفات البنك 7% (بزيادة أو نقصان 2%) بنهاية ديسمبر القادم طبقا ما أعلنه العام قبل الماضي.
وارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في ديسمبر إلى 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر الماضي، وذلك بعد انخفاضه لشهرين متتالين، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب عبد العال فإن أي خفض للفائدة غير مقبول حاليًا والرفع غير مستحب ليصبح أفضل خيار في الثلاثة هو قرار التثبيت من أجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع التي تتأثر بتحريك الفائدة وبالتالي تنعكس على زيادة التضخم وهو ما يتعارض مع مستهدفات المركزي.
وأضاف أن قرارات المركزي بشأن تجديد الحزم التحفيزية للاقتصاد مجددا يتطلب الحاجة إلى تثبيت الفائدة في ظل وجود مبادرات بفائدة مدعمة 8% و5% و3% سنوية على أساس متناقص.
وكان البنك المركزي أصدر الشهر الماضي حزمة من القرارات تضمنت مد العمل بإيقاف تحصيل الرسوم والعمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، وكذلك الاستمرار في إلغاء رسوم الاشتراك في الخدمات الرقمية حتى منتصف العام الجاري بسبب استمرار الجائحة.
كما قرر المركزي في نفس الشهر مد العمل بمبادرة دعم السياحة الخاصة بإرجاء وهيكلة المديونيات على الشركات للبنوك، وقروض التجزئة للعاملين بالقطاع حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح عبد العال أن رفع الفائدة في الاجتماع القادم مع استمرار المبادرات ذات الفائدة المدعمة يزيد من أعباء التكلفة على البنك المركزي ولذلك من المرجح سيناريو التثبيت بنسبة 90%.
وقال تامر الصادق نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في "ميد بنك""، إن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة العاشرة إلى التوالي لعدم موجهاته لأي ضغوط اقتصادية تدفعه لزيادة الفائدة وخاصة مع عدم تحريك الفيدرالي للفائدة حتى الآن.
وأوضح أن رغم ارتفاع معدلات التضخم لكن لاتزال عند مستهدفات البنك المركزي وهو ما يساعده على تثبيت الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق.
وأضاف الصادق أن قرار تركيا بخفض الفائدة على الليرة جاء في صالح مصر، وقلل من حدوث أي ضغوط على استمرار الاستثمارات الأجنبية غير المباشر والحفاظ عليه بل ساهم في دخول حصة جديد للاستفادة بأسعار الفائدة الجاذبة.
وبحسب الصادق فإن استمرار مبادرات البنك المركزي ذات الفائدة المدعمة تساعده للحفاظ على الإبقاء على معدلات الفائدة الراهنة دون تغيير.
وكان البنك المركزي خصص قبل عامين مبادرة 8% سنويا متناقصة لدعم قطاع الصناعة، والزراعة، والمقاولات، والمشروعات المتوسطة مخصصا لها شريحة 100 مليار جنيه قبل مضاعفاتها بقيمة 200 مليار جنيه وهي فعالة حتى الآن.
كما استمر المركزي في مبادرة دعم السياحة بفائدة سنوية 8% على أساس متناقص مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بجانب مبادرة بفائدة 5% متناقصة لدعم المشروعات الصغيرة مخصصا لها شريحة إجمالية بقيمة 317 مليار جنيه.
وطرح مبادرة بعد منتصف العام الماضي لدعم الأفراد العاديين بفائدة سنوية متناقصة 3% للتمويل العقاري لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل مخصصا له شريحة قيمة 100 مليار جنيه، وأخرى بفائدة مدعمة 3% سنويا ثابتة لإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (الغاز والبنزين) مخصصا لها شريحة بقيمة 15 مليار جنيه.
واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع الآراء السابقة في اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة في الاجتماع القادم لاستقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية.
وأكد عدم وجود تغيرات جوهرية تدفع المركزي لزيادة الفائدة في الاجتماع المقبل وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لم يأخذ خطوة لزيادة الفائدة كما من الصعب مقارنة حالة اقتصاد مصر ببعض الدول لأوربية التي رفعت الفائدة.
وأوضح أن الحفاظ على معدلات التضخم عند مستهدفات المركزي وخاصة الأساسي المعد من جانب البنك المركزي مع استمرار الاستثمارات الأجنبية عير المباشرة في الجنيه المصري يساعد المركزي على الإبقاء على الفائدة.
وكان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 6% في شهر ديسمبر الماضي مقارنة 5.8% في شهر نوفمبر.